قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بسجن مصري لمدّة عشر سنوات، بعدما أدين بجمع معلومات عن رجال الأمن والمواقع العسكرية في المملكة بهدف تزويدها لتنظيم "داعش" ، و بإدلاء معلومات كاذبة تسببت في إيقاف أحد الأشخاص للإضرار به.

وجاء في منطوق الحكم الابتدائي إدانة مدّعى عليه، يحمل الجنسية المصرية، بانتهاجه المنهج التكفيري وانضمامه لتنظيم ما يسمى داعش، وتأييده والدعوة إليه والتواصل مع أعضائه وتمويله الإرهاب من خلال تحويله للتنظيم ، وجمعه معلومات عن رجال الأمن والمواقع العسكرية في المملكة بهدف تقديمها للتنظيم، بالإضافة إلى إدلائه معلومات كاذبة تسببت في إيقاف أحد الأشخاص للإضرار به، وإعداده وإرسال وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي المحمول لما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تخزينه مستندات ومقاطع فيديو لتعليم صناعة القنابل والمتفجرات ونشره عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لتغريدات مناوئة للدولة ومؤيده لتنظيم ما يسمى داعش.

و عليه قررت المحكمة تعزير المدعى عليه لقاء ما ثبت بحقه، بسجنه لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المحمول مع إغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وإبعاد المدعى عليه من البلاد بعد انتهاء محكوميته وتصفية ما له وما عليه من حقوق.