قال الناشط الحقوقي والمقيم في ألمانيا رئيس الجمعية السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان "علي الدبيسي" أن الحكومة السعودية  لم تتقبل يوما المحاولات الإصلاحية الجادة حقوقية كانت أم سياسية أو فكرية أو اقتصادية أو اجتماعية، وبالتالي هي في حالة مواجهة مستمرة مع الإصلاح.

وأضاف الدبيسي في لقاء خاص مع صحيفة "خبير"، إن الحكومة السعودية بعد أن أحكمت القبضة إلى حد كبير على الداخل بالإعدام والسجن والتهديد والتعهد، لاحظت أن النشاط الذي في الخارج لايحقق مبتغياتها من القمع الذي مارسته على الداخل، ومنذ أن بدأ النشاط الحقوقي الخارجي بالظهور والتأثير، بذلت عدة أساليب، ولكنها لم تفلح.

وتابع قوله: مازال النشاط يتواصل ويتسع تأثيره، لذلك التكتيك الحالي هو التصفية عبر الاعتقال الذي قد تعقبه إعدامات أو سجن طويل، ولا يستبعد أن يتعرض النشطاء لأخطار أو تهديدات.

ونقل عن مصدر خاص، في ٧ أغسطس ٢٠١٦م، صدور قرار من وزراء الداخلية العرب بالقبض عليه في الدول العربية حيث تم التعميم على رقم جوازه السعودي في المطارات بتهمة زعزعة الأمن القومي للسعودية، موضحا بأن هذا مؤشر لسلوكيات متعددة قد تقدم عليها السعودية، وستستمر في التفكير بما يوقع النشطاء في الخارج.

وعن سؤاله هل تستطيع الحكومة السعودية اتخاذ إجراء معين تقوم به ضد النشطاء في الخارج؟! 

أشار إلى أن قدرتها تتفاوت من موقع لآخر، حيث في  الدول العربية وبعض الدول الإسلامية، تستطيع التحكم ولها تجارب سابقة، أما في دول أخرى  كدول الإتحاد الأوروبي -على سبيل المثال- فمن الصعب بشكل كبير أن تتمكن من فعل أمر قانوني، لذلك قد تكون لها خيارات مختلفة، وفي تقديري، فإن الحكومة السعودية قد لا تستبعد حتى خيار الاغتيال للنشطاء في حال عجزت عن خيارات أخرى ولم تتمكن من إسكات النشطاء.

وبين بأن هناك خطوات بدأت من قبل نشطاء حقوقيين في الخارج، والتي ستعرف في وقتها المناسب، واستدرك بقول: الأمر المهم الآن  هو حماية كل النشطاء في الخارج من بطش الحكومة السعودية، لذلك فإن التفكير يتجه بعمل شيء ينعكس على حماية مجمل النشطاء في الخارج، وتسهيل أمر لجوئهم في الدول التي يرغبون اللجوء فيها، مُشددا على وجود أهمية ماسة لحماية النشطاء في الخارج من أجل استمرارية دعم النضال والمناضلين في الداخل، ومواصلة عجلة الإصلاح والتغيير.

من جهته علق الناشط الحقوقي والمحامي "طه الحاجي" في تعليق له على محاكمة الناشط الدبيسي، لـ "خبير"، بقول: منذ بداية العام وفي أول  أيامه أعلنت الحكومة عن نيتها في التصعيد إلى أعلى الدرجات، فبدأت السنة بقتل الشيخ الشهيد "نمر باقر النمر" ومن معه من الشباب في خطوة جنونية متهورة، مُضيفا: لا أعتقد إنه  يوجد تصعيد أشد من هذا في الوقت الحالي، و لكن كنا ولا نزال على يقين بأن لعنة دم الشيخ الشهيد  ستلاحقهم وستبقى تلاحقهم حتى في أحلامهم وتؤرقهم .

وتابع قوله: ملاحقة النشطاء في الخارج هو استكمالاً لملاحقة نشطاء الداخل فبعد أن اعتقلت وكممت  أفواه نشطاء الداخل بقي صوت نشطاء الخارج مزعجاً لهم وفاضحاً لانتهاكاتهم وتجاوزاتهم وكان صوت الناشط الدبيسي  يصدح في كل المناسبات وعبر مختلف الوسائل المتاحة. 

وأضاف الحاجي: إعلانهم عن محاكمة الناشط الحقوقي "علي الدبيسي" هي خدمة مجانية قدمتها الحكومة والادعاء العام والمحكمة للأستاذ الدبيسي، وهم بهذه القضية خففوا عليه عناء إثبات استغلال الحكومة للمحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة مختصة في قضايا الإرهاب  وأمن الدولة، مُشيرا إلى أن الناشط  الدبيسي غادر البلد وهاجر منذ سنين ولم ترفع عليه دعوى إلا بعدما أصبح  نشاطه مزعج ومحرج لهم والقصد من هذه الدعوى إرهابه  وإرهاب  غيره من النشطاء بأنهم سيبقون ملاحقين، فهي تخشى بلا شك من زيادة أعداد النشطاء في الخارج حيث إنهم يسببون لها الحرج ويضعونها تحت الضغط في كل مناسبة متاحة.

وبين بأن الناشط "علي الدبيسي" هو رئيس المنظمة الأوربية  السعودية لحقوق الإنسان ونشاطه ونشاط منظمته معروف ومتابع ومنظمة مسجله في برلين، وأبدى استغرابه من محاكمة السعودية  للناشط الدبيسي وفق قانون الإرهاب، مُشددا على أن القصد هو إيهام  العالم بأنه  متهم بقضايا أمنية متعلقة بالإرهاب.

 وقال الحاجي:  إنهم يفضحون أنفسهم  ويكشفون منهجهم في محاكمة وملاحقة النشطاء وأصحاب  الرأي تحت مسمى مكافحة الإرهاب  في محكمة عرف عنها عدم الاستقلال وبعيدة عن العدالة وهذه ما يجتهد الدبيسي نفسه لإثباته للعالم، هم بهذا يقدمون له هذه الخدمة الآن.

 وبين بأن لو كان عمله قبل خروجه من البلد أو بعده مشبوه أو مرتبط بالعنف والإرهاب  لما حصل على اللجوء في ألمانيا ولم يسمح لمنظمته بالعمل في الأراضي الألمانية علناً  أو سراً لو كان هنا مجرد شبهة حول نشاطه وارتباطه بأي جهة تدعم العنف.

مُشددا على أن العالم أصبح يعي محاولات الحكومة في خداعهم وتلاعبها بالمسميات فحتى لو صدر حكم قضائياً يدين الدبيسي بالإرهاب أو تمويله أو التحريض على العنف وهذا متوقع فلن تنطلي هذه الكذبة السخيفة على أحد  غيرهم ولن يصدقها أحد  سواهم فالناس أصبحت تتابع وتعي وتفرق.

وأكد الحاجي في نهاية حديثه لـ"خبير" أن هذه المحاكمات وملاحقة النشطاء لن يخيفهم ولن يجعلهم يترددون في الاستمرار في فضح جرائم وانتهاكات الحكومة بل على العكس، بأن هذا أعطاهم دافع جديد لمواصلة عملهم وزادهم حماساً ونشاطا، بحسب قوله.

وكانت المحكمة الحزائية المتخصصة في الرياض أعلنت بأنها ستقيم محاكمة غيابيا للناشط الحقوقي "علي الدبيسي" في حال عدم حضوره للمحكمة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" إعلان المحكمة باسم الناشط الحقوقي "الدبيسي" رباعياً مع رقم الهوية الوطنية. وقالت فيه: "نظرا لتغيب المتهم علي بن حسين بن علي الدبيسي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم / 1009799493 / عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 17/ 7/ 1434هـ وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها،  فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الأحد بتاريخ 20 / 12/ 1437هـ الساعة التاسعة والنصف صباحاً".

يُذكر بأن العديد من النشطاء السياسيين غادروا في الآونة الأخيرة  المملكة السعودية إلى دول أوروبية حيث طلبوا اللجوء السياسي، من بينهم الناشط الحقوقي علي الدبيسي، والمدافع عن حقوق الإنسان المحامي طه الحاجي، والناشط وليد سليس.