زادت وزارة المياه والكهرباء 50% على تسعيرة المياه المرفقة بخدمات الصرف الصحي على القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية الكبيرة، ابتداء من 16 ديسمبر المقبل.

وقالت الوزارة إنها حددت تسعيرة خاصة بالمياه لمن يستفيد من خدمة المياه فقط، وتسعيرة خاصة بالمياه مضافة إليها خدمة الصرف الصحي لمن يستفيد من الخدمتين، وسيتم احتساب تسعيرة الخدمتين عبر عداد المياه، حيث تمت إضافة ثلاثة ريالات على المستفيدين من الخدمتين.

وأشارت إلى أنها تعتزم تطبيق التعرفة الجديدة لبيع المياه والارتقاء بخدمات الصرف الصحي اعتبارا من 16 ديسمبر المقبل "الخامس من ربيع الأول 1437" على القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية الكبيرة في جميع مناطق المملكة، بهدف الحد من معدلات الاستهلاك العالية، وتحقيق مستويات الترشيد المأمولة.

وذكر مصدر مسؤول في الوزارة أن عدادات المياه للمساكن غير مشمولة حاليا بالزيادات.

وأكد المصدر أن التسعيرات الجديدة ستسري بدءا من الخامس من ربيع الأول المقبل، فيما ستظل رسوم الإيصال للمرة الأولى كما هو معمول به في السابق، والتغيير في التسعيرة سيكون حسب كمية المياه المستهلكة شهريا.

وأكدت الوزارة أن الدراسات التي أعدتها بعناية خلال مرحلة إعداد التصنيفات للتعرفة الجديدة على القطاعات المعنية تؤكد أن أثرها المالي محدود جدا، ولن يكون لها أي أثر يذكر على المواطن، بل ستسهم في تقليل الهدر المائي والحد من معدلات الاستهلاك العالية في هذه القطاعات انسجاما مع الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة في ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على الثروة المائية، بحسب تعبيرها.

وأوضحت أنه ستكون تسعيرة بيع المياه في القطاعات الحكومية تسعة ريالات للمتر المكعب، أما في القطاعات التجارية والصناعية ما عدا الفنادق والمستشفيات والوحدات السكنية المفروشة والأسواق التجارية، بناء على معدل الاستهلاك الشهري.