قال عضوان بمجلس الشورى إنه من حق الدولة مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي وحجبها متى اقتضى الأمر، معتبران أنها تشكل خطراً على أمن المجتمع.
 

ووفقاً لصحيفة "الرياض"، فقد ذكر عضو المجلس د.عوض الأسمري أن مواقع التواصل أصبحت تشكل هاجساً أمنياً لدى الجميع، ووعاءً لنشر الشائعات والأفكار الهدامة، مؤكداً أن للدولة الحق قانونياً في مراقبة هذه الشبكات، شريطة ألا تُخترق حرمة الحياة الخاصة، وذلك لحماية أمن الوطن والمواطن وردع المخالفين.

الأسمري، اقترح مراقبة هذه الشبكات من خلال إبرام اتفاقية مع الشركة المنتجة للتطبيقات تمكّن الجهات الأمنية من مراقبة حسابات معينة أو حسب ما تقتضيه مصلحة الطرفين، بجانب الاستفادة مما أسماه "الهاكرز الأخلاقي" لحماية الوطن والمواطن من جرائم المعلوماتية.

ويتفق في ذلك أيضا، عضو مجلس الشورى د.عبدالله الشهري، الذي شدد على حق الدولة في حجب مواقع التواصل الاجتماعي، مثل "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب" وغيرها، متى ما هددت السلم والأمن الاجتماعيين، مؤكداً إمكانية حجبها دون الرجوع إلى شركات الخدمات المزودة.