دخل المعتقل الناشط الحقوقي خالد العمير إضراباً عن الطعام وعن استقبال الزيارة والاتصال بسبب عدم الإفراج عنه، وذلك بعد قضاء مدة حكمه وهي ثمانية أعوام.

 وقالت منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان في السعودية في بيان أصدرته إن خالد بن سليمان العمير دخل إضراباً عن الطعام و الزيارة والاتصال بسبب عدم الإفراج عنه، وذلك بعد قضاء ثمانية أعوام في السجن تنفيذاً لحكم صدر ضده بتهمة الشروع في التظاهر وفق محاكمة تفتقد لشروط المحاكمات العادلة وتمس حقوقه المشروعة.

وأكدت المنظمة أن محاكمة العمير كانت محاكمة سرية وتفقد لشروط المحاكمة العادلة، موضحة أنه اتهم بتهم فضفاضة وغير قانونية وتطال حقوقه المشروعة، مشيرة إلى أنه حكم عليه بالسجن لثمانية أعوام بتهمة الخروج على ولي الأمر والشروع في التظاهر.

وجاء في البيان الصادر عن المنظمة أنه "في شهر محرم من العام 1430 ديسمبر 2008 وأثناء عملية "الرصاص المصبوب" على غزة، طلب عدد من النشطاء من السلطات السعودية السماح لهم بالتظاهر في الرياض تضامناً مع الضحايا في غزة، أسوة بأغلب عواصم العالم، إلا أن هيئة كبار العلماء في السعودية أفتت بحرمة المظاهرات لأن فيها عدم طاعة للسلطات السعودية التي تمنع المظاهرات".

وأضاف البيان: " وفي يوم الأربعاء 3/1/1430هـ، وقبل يوم من موعد انطلاق المظاهرة في الرياض، التقى خالد العمير بوزير الداخلية وولي العهد الحالي، والذي رفض الموافقة على المظاهرة".

وتابع البيان قوله: "في اليوم التالي الخميس الرابع من محرم لعام 1430 الموافق 1/1/2009م تم اعتقال خالد العمير في شارع النزهة في الرياض من قبل المباحث العامة ومن ثم تم إيداعه السجن".

وذكرت المنظمة أن "يوم الأربعاء الرابع من محرم 1438 الموافق 5/10/2016م هو موعد الإفراج عن خالد العمير بعد أن قضى مدة الحكم ضده بالسجن لثمانية أعوام والذي لم يفرج عنه بعد انقضاء الحكم غير العادل ضده ".

 ولفتت إلى أنه "قد قضى مدة منها في الحبس الإنفرادي وعانى في سجنه من ظروف الاعتقال القاسية، وظروفاً صحية صعبة حيث أنه مصاب بالسكري ويشتكي آلماً في القلب والكلى".

وأكدت القسط أن اعتقال العمير كان اعتقالاً تعسفياً، وأن الحكم ضده غير شرعي تم وفق محاكمة لا ترقى لشروط المحاكمات العادلة، وأن التهم التي وجهت له تمس حقوقه الأساسية، وحيث أن السلطات السعودية قد انضمت لعدد من الاتفاقيات التي تكفل حق التظاهر، فإن معاقبة العمير بسبب طلبه أو نيته التظاهر يعد انتهاكاً لهذه الاتفاقيات التي تعهدت السلطات السعودية باحترامها، فضلا عن صدور الحكم القاسي ضد العمير في محاكمة سرية وماتعرض له أثناء سجنه.

ودعت القسط  في البيان الجميع للعمل على إنقاذ حياة خالد العمير والضغط على السلطات والتواصل معها للإفراج الفوري وغير المشروط عنه، والتحقيق في الانتهاكات التي طالته، وتعويضه مقابل ما لحق به من أذى، والتأكد من وجود تشريعات قانونية تمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.