أصدرت المحكمة الجزائية في محافظة جدة، الثلاثاء "4 نوفمبر 2015 م"، أحكاماً ابتدائية في قضية دعارة في إحدى "شاليهات" جدة الشهيرة، تضمنت إغلاق المنتجع الذي يحويها ثلاث سنوات ومعاقبة مالكه، وهو رجل أعمالٍ شهير، بالسجن عامين ومنعه من السفر مدةً مماثلة بعد انتهاء محكوميته.

وتضمنت الأحكام معاقبة ثلاثة مقيمين بسجن الأول عامين والثاني لمدة عام والثالث سبعة أشهر وإبعادهم عن المملكة، وأمرت المحكمة بدعوة الجهات الأمنية إلى القبض على ثلاثة متهمين آخرين وجلبهم عبر "الإنتربول" بينهم نجل رجل الأعمال مغربي الجنسية.

وقرر المتهمون الأربعة (رجل الأعمال والمقيمون الثلاثة) الاعتراض على الحكم وطلبوا الاستئناف وقبلت المحكمة طلبهم، على أن يتقدموا به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الحكم.

وتعود قضية المخالفات في شاليهات جدة إلى قبل نحو أربعة أشهر عندما أمرت "هيئة التحقيق والادعاء العام" بالقبض على مدير إحدى المنتجعات في جدة ومعاونه، وذلك على خلفية دهم المنتجع ثالث أيام عيد الفطر المبارك عقب توفر معلوماتٍ عن ممارسات غير أخلاقية ووجود حفل مختلط.

وكانت "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" قد داهمت الموقع بمساندة من قوات الأمن حيث ألقي القبض على رجل الأعمال وعدد من المشاركين والمسؤولين عن المنتجع، في حين هرب مدير الموقع وهو نجل رجل الأعمال ومعاونه وصدرت مذكرة من الادعاء العام بالقبض عليهما.

وشملت التهم التي طالت رجل الأعمال "إعداد مكان للدعارة والقوادة ومخالفة الآداب العامة"، وبلغ عدد المتهمين الذين تمت إحالتهم إلى المحكمة الجزائية أربعة هم مالك الموقع وثلاث عمال من الجنسية اليمنية مجهولي الهوية هم من صدرت عليهم أحكام بالسجن الثلاثاء.

وكانت "دائرة العرض والأخلاق" في "هيئة التحقيق والادعاء العام" قد أصدرت لائحة اتهام بحق رجل الأعمال وعدد من المتورطين بعد أن أكملت التحقيقات معهم، وأحالتهم إلى المحكمة الجزائية، حيث طالب المدعي العام بإثبات ما أسند إليهم من تهم وإيقاع عقوبة تعزيرية رادعة ومشددة بحقهم. وفي وقت لاحق، قررت المحكمة إطلاق رجل الأعمال بكفالة مالية على أن تتواصل محاكمته لاحقاً.