الحريات والحقوق في البلاد العربية غائبة، وفي السعودية أشد غياباً خاصة في المواضيع المتعلقة بحقوق المرأة في كافة المستويات، ومنها حرمانها من حق قيادة السيارة، ولا يزال الجدال واسعاً حول السماح لها بذلك، فيما باشرت نساء سعوديات القيادة بأنفسهن داخل السعودية، في إطار المحاولة لتسليط الضوء على أحد الحقوق للمرأة بمباركة العديد من الأوساط الاجتماعية التي ترى ضرورة منح المرأة هذا الحق، واعتبروا بأنه نوع من الحماية لها وهو أفضل بكثير من الاعتماد على السائق الأجنبي لما يعرضها للمخاطر وإلى عمليات سرقة وتحرش.

في أغسطس من العام 2012م طالبت فتيات سعوديات تعليمهن فنون استخدام "السلاح" في نوادٍ متخصصة تشرف عليها كوادر نسائية، بما يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي، لمواجهة الظروف والأزمات التي قد تعصف بهن وأسرهن، مرجعين سبب ذلك إلى تزايد العمالة السائبة وكثرة جرائمهم، وكثرة حالات السطو على المنازل وسرقتها من قِبل المجرمين.

بالعودة إلى المخاطرة المحدقة بالمرأة في السعودية، يجدها البعض مبرراً لحمل السلاح، ومن بين تلك الدعوات مؤخراً للناشطة والصحفية "عنود العسكر" التي  ترى أن "الأخطار والتهديدات" مبرر كافي للسعوديات ليحملن السلاح سواءً أكان مرخصاً أم لا.

ونقلت "هافينغتون بوست عربي" عن العسكر قولها إن: "ما تتعرّض له المرأة السعودية من تحرش تزايد أخيراً سواءً من قِبل المواطنين أو من قِبل العمالة الوافدة".

وكانت صحيفة "الرياض" قد أشارت إلى أن المحاكم السعودية سجلت العام الماضي 17 قضية لسيدات اتهمن بإشهار سلاح غير مرخص، بينهن سعوديات ومقيمات، من أصل 395 قضية حمل سلاح غير مرخص في العام نفسه.

الإحصائيات الأخيرة - اعتبرتها العسكر - مرتبطة بشكل كبير "بارتفاع معدلات الجريمة، الأمر الذي دفع نسبة كبيرة من السعوديات للمطالبة بتعلّم فنون استخدام السلاح في نوادٍ متخصصة تشرف عليها كوادر نسائية".

وقالت إن "ظاهرة حمل النساء للسلاح تلقى رفضاً واسعاً من الذكور، لكن هذه الظاهرة ليست غريبة عن مجتمعنا، فقد عُرف حمل السلاح بأنواعه في الجزيرة العربية، خاصة عند نساء البادية، وذلك لما كنّ يتعرضن له من حالات خطف ونهب وسلب من قبل اللصوص".

المسدس الذي قد يصل سعره إلى 8000 ريال، تشير "العسكر" إلى أنه ليس بالأمر الصعب وذكرت  أنه "يمكن لأي امرأة مع قليل من الحيلة والعلاقات الحصول على سلاح، خصوصاً في الإمارات والمحافظات المحاذية لحدود السعودية"، بحسب تعبيرها، وطالبت الناشطة السعودية بتوفير مراكز متخصصة لتعليم الفتيات الرماية بإدارة نسائية.

والأخصائي الاجتماعي عضو برنامج الأمان الأسري الوطني السعودي، "عبدالعزيز آل مهنا" رأى أنه في حال كان تعليم النساء الرماية بالأسلحة النارية تحت إشراف حكومي للدفاع عن أنفسهن فأنها "فكرة غاية في الأهمية، وتستحق اهتماماً حكومياً.

ويقول "المهنا"  لـ"هافينغتون بوست عربي" إن "تعليم الفتاة مهارات الرماية تحت إشراف الدولة والسماح بترخيص الأسلحة مهم جداً لحماية نفسها"، مشيراً إلى "جرائم السرقة تتزايد يوماً بعد آخر، وتستهدف السيارات والمنازل والمحلات التجارية"، مبيناً أن "غالبية الجناة هم من المراهقين، والعاطلين عن العمل، فضلاً عن العمالة المخالفة في المملكة".

وفي العاصمة الرياض تصدرت عدد قضايا السعوديات اللواتي أشهرن سلاحهن بـ161 قضية، تلتها مكة بـ91 قضية، ثم عسير بـ50، فجازان بـ27 قضية، و17 قضية في القصيم ومثلها في تبوك.

وبين قيادة المرأة للسيارة في السعودية أو حيازتها للسلاح سوا كان مرخصا أو لا، فأيهما أكثر واقعية وأقل ضرر؟؟

الدعوات إلى حمل السلاح للنساء يدخل السعودية بحالة فوضى و زيادة معدل الجرائم بدل من معالجة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، ويرى حقوقيون أن توفير الأمن والأمان لكافة المواطنين هو مسؤولية السلطات السعودية خاصة في الوقت الراهن الذي تتعرض له البلاد للمخاطر من قبل تنظيم  "داعش" الإرهابي .

 وأشاروا إلى أن أولى الناس في الوقت الراهن للتدريب على السلاح تحت إشراف حكومي هم من يقومون بالحماية الوطنية في مساعدة رجال الأمن لحماية المساجد والأندية الثقافية والحسينيات من العمليات الإجرامية التي سقط خلالها مايقارب 42 شهيداً ومئات الجرحى.