ذكرت مصادر إعلامية محلية، أن الجهات الخمس التي تنوي وزارة العدل ربطها خلال العام الحالي بالمحاكم العامة والجزائية والتنفيذ والأحوال الشخصية لتسريع عمليات التقاضي تشمل وزارات التجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة، والثروة المعدنية، والعمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الغرف التجارية الصناعية، ومؤسسة النقد، وهيئة سوق المال وهيئة التحقيق والادعاء العام، فضلا عن استكمال الربط مع الجهات الأمنية أهمها الجوازات والسجون والأجهزة الأمنية ذات العلاقة.

وقالت المصادر إن الوزارة تنسق حاليا مع تلك الجهات، مبينة أن وزارة العدل جاهزة من طرفها لأي ربط إلكتروني مع أي جهة لكنها تواجه في بعض الأحيان صعوبات بسبب اختلاف في أنظمة الربط الإلكتروني مع أجهزة الحاسوب لبعض الجهات الأخرى مما يستدعي الاستعانة بخبراء فنيين لوضع الحلول الفنية المناسبة.

 وكانت الوزارة قد أعلنت في بيان لها أمس (الإثنين) أنها انتهت من عمليات الربط الإلكتروني مع 11 جهة حكومية، وتعمل على عدد من المبادرات الإلكترونية للربط مع خمس جهات جديدة خلال العام الحالي، بهدف اختصار الإجراءات القضائية والعدلية، وتقليل مدد التقاضي، وتسريع إنجاز القضايا، وتوفير جهد المستفيدين وأوقاتهم.

وتعد محاكم التنفيذ لها السبق في الربط الإلكتروني مع جهات حكومية أخرى مما مكنها من محاصرة مماطلين وتجميد حسابات بنكية لمتهربين فضلا عن إيقاف سجلاتهم التجارية والوصول إلى محافظ استثمارية وأسهم عقب نجاح تجربة الربط الإلكتروني مع جهات في المرحلة الماضية مما أسهم في تسريع قرارات التنفيذ.

وقال وكيل وزارة العدل المساعد لتقنية المعلومات الدكتور "صالح بن أحمد المقرن"، أنه من المنتظر أن ترتبط تقنياً خلال الربع الأول من العام الحالي 1438.

وأعلنت الوزارة أن عدد الخدمات الإلكترونية المفعّلة مع الجهات حالياً بلغ 45 خدمة إلكترونية مرتبطة تقنيًا بوزارة العدل، فيما سيرتفع عدد الخدمات إلى نحو 56 خدمة بعد الانتهاء من الربط الإلكتروني بالجهات الخمس الجاري العمل على إتمام الاتفاق معها.

ولفت الدكتور المقرن إلى أن الوزارة وضعت 11 سبباً للارتباط الإلكتروني مع الجهات الأخرى، تتمثل في: تسريع إنجاز القضايا، والارتقاء بجودة الخدمات القضائية، وتوفير جهد المستفيدين وأوقاتهم، وتحقيق العدالة بآليات تقنية مبتكرة، وتسهيل الحصول على الخدمات للمستفيدين، وفتح قنوات تواصل جديدة مع الأفراد، إضافة إلى تحقيق الدقة في تنفيذ الخدمات، وتقليل نسبة المراجعين للمحاكم، والمحافظة على سرية المعلومات، والاستعلام إلكترونياً دون استخدام المخاطبات الورقية، وإعادة الحقوق لأصحابها بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن الوزارة أجرت حصراً مبدئياً للجهات المرجح الارتباط معها إلكترونياً وتعمل مع جهات عدة للانتهاء من الاتفاق على ما يلزم من خدمات ترتبط إلكترونياً بوزارة العدل، مؤكداً أن ثمرة الربط الإلكتروني ظهرت منذ الأيام الأولى مع بعض الجهات الحكومية التي تكون في صلب العملية القضائية.