حذر المحامي عبدالمحسن المحرج من المسائلة جنائية التي قد تترتب جراء تحرير الشيكات بتاريخ مستقبلي.

وبحسب "الرياض" فقد اعتبر القانوني أنّ "الشيكات ليست أداة ضمان إنما أداة وفاء، ولا يجوز تحريرها إذا لم يكن الرصيد كافٍ وهي ُتعِرضُ للمساءلة الجنائية"، قال إن هناك بدائل من الأوراق التجارية تعطي خاصية الضمان كالكمبيالة والسند لأمر.

وأضاف المحرج أنه "إذا ارتبط رجل الأعمال بمستشاره القانوني ومحاميه كان ذلك سبباً في معرفة التكييف الفقهي للعقود التي يوقعها لا أن يخلط بين أنواعها وبالتالي تترتب عليه التزامات لم يكن يقصدها، وهذا الأمر لا يدركه إلا المتخصص" .

ونصح المحامي رجال الأعمال بتجنب التعامل بطريقة الدفع نقداً "فكثير من القضايا كان منشأها التساهل بالتعامل بهذه الطريقة."

كما شدّد على أهمية استشارة المتخصص قبل الإقدام على التوقيع وإجراء الصفقات، وأهمية ارتباط الأسرة بمحامٍ يكون مرجعاً لجميع تعاملاتهم وموضحا أنه في كثير من الدول يوجد ما يسمى بمحامي العائلة، ترتبط جميع أعمال أسرة التاجر به من ناحية سلامتها القانونية.

وذكر أنّ هناك وقائع محزنة وعبث في أموال كانت بسبب عدم فهم التاجر للمصطلحات الواردة في الوكالة على أن أخطر ألفاظ التوكيل هي الإقرار-التنازل – الصلح.

وختم بالتأكيد على أهمية تحرير المستندات والأختام في أماكن آمنة؛ كي لا تتعرض للاستخدام الخاطئ.