كشف عبدالعزيز بن محمد المجلي، المتحدث الرسمي لهيئة "الرقابة والتحقيق"، أن الهيئة بصدد إعداد تنظيم جديد لإثبات حضور وانصراف الموظفين العاملين في الجهات الحكومية عن طريق البصمة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة.
 
و قال المجلي لصحيفة "الاقتصادية"، أنّ التنظيم الجديد المقترح سيوضح آليات وتفاصيل تطبيق الإجراءات الخاصة بإثبات حضور وانصراف الموظفين بالبصمة، وكيفية رصد حالات الغياب والتأخير، والإجازات، والعمل الميداني، والمشاركة في الدورات، وغيرها.
 
و قال المجلي إنّ الهيئة سترفع التنظيم إلى الجهات العليا للنظر في إقراره، وتوجيه المؤسسات الحكومية باعتماده والعمل به موضحًا أنّ الهدف من التنظيم المقترح، توحيد إجراءات الإثبات والانصراف بالبصمة في الجهات الحكومية، بدلاً من الاختلاف القائم حالياً بينها، من خلال اعتماد بعضها على الإثبات من طريق التوقيع في سجلات الحضور والانصراف أو تطبيق البصمة.
 
و أضاف المجلي أن إعداد التنظيم الجديد يأتي بعدما انتهت الهيئة من دراسة الأساليب والإجراءات التي تتخذها مختلف الجهات الحكومية في إثبات حضور وانصراف موظفيها، بمشاركة بعض جهات الاختصاص.
 
وقال المجلي إن الهيئة تتابع حالياً -وفقًا لاختصاصاتها الرقابية – الأداء في الإدارات الحكومية، حيث يشمل ذلك ضبط الدوام سواء ما يتعلق بالبصمة أو السجلات اليدوية.