قامت أمانة جدة بفصل التيار الكهربائي عن 230 شاليها وفيلا وفندقا ومحلا تجارية مملوكة لرجل أعمال شهير لتأخره في تحديث المخططات الخاصة بصك الأرض المقامة عليها المباني إثر وجود تعديات في الموقع.

وحددت المحكمة الإدارية بجدة جلسة في مطلع شهر ربيع الأول القادم لبدء مداولات الدعوى المستعجلة التي تلقتها من مالك الشاليهات يوم الجمعة 28 أكتوبر يطلب فيها إيقاف تجاوزات أمانة جدة وإعادة التيار الكهربائي فورا للموقع، حيث قدم المالك جميع ما يثبت أن الصك إلكتروني وسليم ولا توجد أي تعديات عليه وأن جميع المحلات التجارية مرخصة من البلدية الفرعية.

وادعى مالك المشروع في دعواه أن الشاليهات مرخصة من جميع الجهات ولديه موافقات سابقة من الأمانة وحرس الحدود وجميع الجهات ذات العلاقة، وقدم مصورات جوية تثبت أن الموقع مجاز من الأمانة وأن أصل الأرض منح بشكل نظامي ثم تم تداولها بالبيع والشراء وكانت مملوكة لرئيس أحد الأندية قبل انتقالها إلى ملكية شركة مختصة بالأنشطة الترفيهية.

واتهم رجل الأعمال في دعواه الأمانة بأنها امتنعت عن رصد موقع الشاليهات في طبقة الملكيات لديها ومن ثم استخراج كروكي تنظيمي للموقع رغم موافقتها من قبل، الأمر الذي اعتبره المالك من القرارات السلبية ورفضا غير مبرر وعلى أساس غير صحيح من الشرع والنظام،

وأشار المالك إلى ما لحقه من الأضرار الجسيمة بسبب فصل التيار الكهربائي عن الموقع الذي يرتبط بعقود مع الغير مما يكبده خسائر مالية وفق الدعوى.

وجدد المالك مطالبته المحكمة الإدارية بإلزام أمانة جدة بالتنسيق مع شركة الكهرباء لإعادة التيار المفصول عن الموقع، وإلزام أمانة جدة بإصدار مخطط تنظيمي محدد لكامل الأرض وإعادة إصدار تراخيص البناء الخاصة بالموقع إضافة إلى إلزامها بإعادة إصدار تراخيص البناء الخاصة بالمحلات التجارية.