عرضت وزاة الداخلية السعودية اليوم الأحد، عن مُكافأة مالية تصل إلى مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين لديها في القطيف،وتزداد المكافأة إلى خمسة ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب وإلى سبعة ملايين في حال إحباط عملية إرهابية.

وتأتي هذه المُكافأة والإعلان عن مطلوبين تتهمهم الداخلية بالإرهاب والتخطيط لاستهداف رجال أمن في القطيف والدمام، في خطوة سبق لسلطات السعودية القيام بها بخلط أصحاب الرأي بالإرهابين، بحسب مُراقبين.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، بأنه في إطار ‏التحقيقات القائمة في عدد من القضايا الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية في محافظة القطيف ومدينة الدمام، وتمثلت في استهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وتخريب للمرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة.

و أسفر عن التحقيقات المزعومة، ‏نتائج مدعومة بالفحوص المخبرية الجنائية للأثار المتخلفة عن هذه الجرائم بتورط عدد من الأشخاص الخطيرين في هذه القضايا، بحسب المتحدث للوزارة.

وأعلنت الوزارة عن تسعة أشخاص من القطيف، بالإضافة إلى بحريني، وقالت الوزارة بأنها  تعلن ذلك لتهيب بالمعلن عن أسمائهم أعلاه بالمسارعة لتسليم أنفسهم للجهات الأمنية.

و حذرت في بيانها كل من يتعامل معهم ‏بأنه سيجعل من نفسه عرضة للمحاسبة، وأضاف البيان: يعد هذا الإعلان فرصة سانحة لأولئك الذين اُستغلوا من قبل هؤلاء المطلوبين خلال الفترة الماضية بتقديم خدمات لهم، بأن يتقدموا إلى الجهات الأمنية ‏لإيضاح مواقفهم تفاديا لأية مساءلة نظامية قد يترتب عليها مسؤوليات جنائية وأمنية وتوجيه الاتهام بالمشاركة بالأعمال الإرهابية.

ودعت في الوقت ذاته كل من تتوفر لديه معلومات عن أي منهم للمسارعة في الإبلاغ عنهم على الرقم (990) أو أقرب جهة أمنية علماً بأنه يسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة بالأمر السامي الكريم رقم 46142 / 8 وتاريخ 26 / 9 / 1424هـ، والذي يقضي بمنح مكافأة مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة إلى خمسة ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب وإلى سبعة ملايين في حال إحباط عملية إرهابية، بحسب البيان.

ويُشكك الأهالي و مراقبون بإعلان الداخلية و الزج بأسماء مختلفة من منطقة القطيف بالإرهاب، لعدم مصداقيتها في توجيه التهم  المختلفة لكل من يُخالفها الرأي، لاسيما في منطقة القطيف إذ يأتي توجيه الاتهامات بالإرهاب لاشخاص طالبوا ببعض الإصلاحات المطلبية في فترة مايُعرف بالربيع العربي.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية مع بداية الحراك المطلبي الذي شهدته المنطقة عن قائمة تضم 23شخصا من القطيف على خلفية مُشاركتهم في المظاهرات السلمية، كما أقدمت السلطات السعودية مطلع العام الحالي بإعدام أربعة أشخاص من بينهم الشيخ الشهيد "نمر باقر النمر" والمعروف بسلميته في المطالبة بالحقوق وانتقاد السلطات، واتهمته بالإرهاب مع ثلاثة آخرين نفذت حكم الإعدام بهم ضمن مجموعة كبيرة من الإرهابين.