حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على مواطن بالسجن 15 سنة  لمشاركته في مظاهرات في محافظة القطيف، وتعاطفه مع الشيخ الشهيد نمر باقر النمر، الذي أعدمته السلطات مطلع العام الجاري.

و حسبما أوردت صحيفة "الرياض"، جاء في تفاصيل الأحكام الابتدائية التي صدرت اليوم من المحكمة الجزائية المتخصصة، حكماً ابتدائيا يقضي بثبوت إدانة متهم -سعودي الجنسية - "بالافتيات على ولي الأمر" من خلال مشاركته في المسيرات والتجمعات التي وقعت في محافظة القطيف، و"ترديد الشعارات المناوئة للدولة"، و "إعاقة مستخدمي الطريق"، ومشاركته في عدة مسيرات لتشييع جنائز الشهداء الذين قتلوا برصاص رجال الأمن في محافظة القطيف، وترديد الهتافات المؤيدة لهم، وإعداد وإرسال وتخزين ما "من شأنه المساس بالنظام العام" من خلال إضافته في برنامج (البلاك بيري) ما يقارب ثلاثمائة عضو وإرساله وتخزينه وتداوله معهم رسائل تتضمن تعاطفاً مع الشيخ الشهيد نمر النمر والاعتراض على الحكم الصادر بحقه، وإرساله عبر برنامج ( البلاك بيري) للأشخاص المضافين لديه رسائل تحذير عن أماكن تواجد نقاط التفتيش، وأماكن الدوريات، وتحذيره أصحاب الدرجات النارية من المرور بنقاط التفتيش، وعن وجود إطلاق نار بالقرب من إحدى نقاط التفتيش، وتخزينه رسالة عبر برنامج ( البلاك بيري) تتضمن قيام بعض الأشخاص بحرق الإطارات والنفايات، وإغلاق أحد الشوارع تعاطفاً مع الشيخ الشهيد نمر النمر، وتواصله عبر برنامج ( البلاك بيري) مع أحد "الإرهابيين" المطلوبين لغرض "الإخلال بأمن المملكة واستقرارها"، وتواصله عبر برنامج ( البلاك بيري) مع أحد الشهداء، وتلقيه منه رسائل تتضمن مواقع التجمعات "لمثيري الشغب"، و أوقاتها، لغرض "زعزعة استقرار أمن المملكة"، و "استعداده للقيام بإعداد المأوى لمجموعة إرهابية" بناء على طلب أحد المطلوبين، واستعداده "لتحضير المواد التي تستخدم لتصنيع المتفجرات لاستخدامها في القيام بعمليات إرهابية" داخل المملكة، و تستره على أحد المطلوبين عندما "طلب منه تصوير أعمال الشغب والتخريب داخل البلاد لغرض استخدامها في زعزعة الأمن".

 و بناءً على هذه الاتهامات قررت المحكمة الجزائية سجنه لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها سبع سنوات، مع غرامة ماليه قدرها خمسون ألف ريال، ومصادرة أجهزة الجوال المضبوطة بحوزته بناء على المادة 13من ذات النظام ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة خمس عشرة سنة.

الجدير بالذكر، أنّ المحاكمات في المملكة السعودية تفتقر إلى أبسط شروط المحاكمات العادلة، ويعاني السجناء من انتزاع الاعترافات منهم تحت التعذيب، وإجبارهم على الإقرار بتهم باطلة، كما يواجه العديد من الناشطين أحكامًا بالإعدام، أو السجن لسنوات طويلة بناء على تهم باطلة منتزعة تحت التعذيب، أو لا ترقى إلى العقوبة الصادرة بحقهم، بسبب مواقفهم المعارضة او لمطالبتهم بالإصلاح.