نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة الرياض أمس الاثنين ٧ نوفمبر في قضية متهمين سعودين حرضا على المظاهرات وعملا على استعداء منظمات حقوقية دولية ضد المملكة بنشرهما تقارير مكذوبة.

وورد في اتهام المدعي العام ان المتهمين  اشتركا في تأسيس جمعية والإعلان عنها قبل الحصول على التراخيص اللازمة لها من الجهات الرسمية، وإظهارها كواقع لكيان صحيح مختص يسوغ إصدار البيانات، كما اتهمهما بإصدار بيانات عن طريق الجمعية ونشرها على شبكة الإنترنت، والتعدي على اختصاصات مؤسسات حكومية وأهلية مثل هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة لاستعداء دول وهيئات ومنظمات دولية وحقوقية بنشرهما بيانات وأخبار كاذبة عن تعرض بعض الموقوفين للتعذيب والاعتداء والإهانة والترهيب من الجهات الأمنية والقضائية، وطعنهما في إجراءات محاكمتهم، واتهامهما لرجال الأمن بإطلاق النار عشوائيا في منطقة القطيف والتسبب بمقتل الأبرياء.

واتهم المدعى عليه الأول بنشره عبر حسابيه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات وإعادته نشر تغريدات أخرى مسيئة للبلاد ولدول عربية، والإساءة للعلماء والقضاء والأجهزة الأمنية، كما اتهم بتحريض منظمات حقوقية دولية ضد المملكة بنشره أخبارا كاذبة، ودعوته تلك المنظمات للتدخل بشؤون إحدى الدول المجاورة وزيارة الموقوفين، وتهكمه بتصريح مفتي عام المملكة بشأن الأحداث الجارية في مصر، وتحريضه المواطنين على المظاهرات مستغلاً ما يحصل من مظاهرات في إحدى الدول المجاورة.

يذكر أن المتهم الأول من مواليد ١٣٨٨هـ و يحمل شهادة الابتدائية كمؤهل علمي، ويعمل موظفا في قطاع خاص، فيما يحمل الثاني شهادة الثانوية كمؤهل علمي، ومن مواليد ١٣٨٥هـ