اعتبر الدكتور محمد آل ناجي عضو مجلس الشورى أن مقترحه بشأن رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية مساهما في تعزيز الأمن الاجتماعي.

وأوضح آل ناجي أن المقترح يهدف إلى وضع نص نظامي في نظام التأمينات الاجتماعية يضع حداً أدنى للأجر الخاضع للاشتراك، وتوفير مصدر دخل للمشترك بعد تقاعده يتقارب مع دخله الحقيقي أثناء العمل وإعطاء صورة حقيقية لأجور المساهمين لتوفير معلومات ودلالات دقيقة عن الأجور يساعد صناع القرار والمحللين والمخططين.

وقد اقترح آل ناجي ان  يتم تعديل الفقرة (ب) من المادة (19) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم 2/‏3 وتاريخ 1421/‏9/‏3 بأن يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك 45 ألف ريال شهرياً والحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك خمسة آلاف ريال شهرياً، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى،  بالإضافة لاقتراحه تعديل الفقرة (2) من المادة (43) بأن يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل، تبعاً لما قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى والحد الأدنى لأجر الاشتراك لسائر المشتركين من العمال.