قالت صحيفة "عكاظ" أنّ المحكمة الجزائية في جدة تباشر حاليا النظر في سبع دعاوى غسل أموال بمبالغ تقارب في مجموعها 16 مليار ريال، كما تحقق دائرة الجرائم الاقتصادية في هيئة التحقيق والادعاء في سبع قضايا، وأوقفت 30 متهما من جنسيات مختلفة وأطلقت سراح 15 متهما.

ونقلًا عن مصادر لم تسمها قالت "عكاظ" إنّ المحكمة حددت الشهر القادم موعدا للنظر في قضية غسل أموال بقيمة ملياري ريال، كما تسلمت قضية غسل أموال مماثلة بقيمة ثمانية مليارات لتسعة متهمين، بينهم اثنان من رجال الأعمال وسبعة مسؤولين في بنوك ومصارف محلية، وعقدت أولى الجلسات وسلمت المتهمين لوائح الاتهام.

كما تدرس محكمة الاستئناف حكمًا أصدرته المحكمة الجزائية في جدة قضت فيه بسجن متهم بجريمة غسل أموال عقب إدانته بممارسة نشاط غير مشروع أدى لتضخم رصيده إلى ملياري ريال.

 وقررت المحكمة حبس المتهم ست سنوات وتغريمه ثلاثة ملايين ريال معاملة له بنقيض قصده، ومنعته من السفر ست سنوات تعزيرا عقب انتهاء فترة محكوميته. واعترض المتهم على الحكم ويجري تدقيقه من محكمة الاستئناف.

و وفقًا لما نشرته "عكاظ" فإن الأسابيع القادمة ستشهد جلسات جديدة في قضية بلغ حجمها ملياري ريال، كما تنعقد جلسة مماثلة في قضية مماثلة بسبعة مليارات ريال.

و كانت المباحث الإدارية أطاحت بالمتهمين على التوالي، عقب رصد حسابات مريبة في مصارف وبنوك محلية إثر إيداعات كبيرة وتحويلات خارجية مشبوهة.

و أوقفت الأجهزة المعنية مديري بنوك وصرافين ومسؤولين في أحد المصارف الكبرى. وتبين أن المتهمين يستخدمون حسابات لشركات نشاطات متعددة، بينها شركة تعمل في مجال الذهب وأخرى في المقاولات.

و قالت "عكاظ" إنّ المباحث الإدارية تتبعت مبالغ مالية ضخمة تم تحويلها للخارج عن طريق شركة استثمار وأخرى للذهب والمجوهرات، وتم رصد تحويلات على حساب أحد المتهمين بمبلغ مليار و200 مليون ريال، كما رصدت حوالات خارجية بلغت نحو 800 مليون ريال خلال شهرين.

وأنهت دائرة الجرائم الاقتصادية في هيئة التحقيق والادعاء العام تحقيقاتها في عدد من وقائع غسل الأموال، بلغ حجم الأموال المضبوطة فيها نحو 15 مليارا، وحبست أكثر من 30 متهما بينهم سعوديون ومقيمون أغلبهم من الهند. وقررت هيئة التحقيق والادعاء العام فرز ملفات مستقلة لملاحقة هاربين ومتورطين آخرين.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر مطلعة أن التحريات المالية والتحقيقات أظهرت مبالغ ضخمة تم إيداعها من مقيمين عبر حسابات لرجال أعمال وشركات، وتم استجواب عدد من مسؤولي البنوك والمصارف على خلفية مخالفتهم للتعليمات.

 ودلّت التحقيقات على أن الأموال المودعة في الحسابات المشبوهة والحوالات الخارجية معظمها لمقيمين من الجنسية الهندية، ويتم تحويلها لمستفيدين في دولة خليجية.

كما أوضحت البيانات الواردة من مصلحة الجمارك أنه لم تصدر أي أحكام جمركية على نشاط المتهمين، الأمر الذي يفسر الاشتباه في أن الحوالات الخارجية الصادرة من الحسابات لا تقابلها واردات من الخارج، كما لوحظ أن عمليات الإيداع النقدي بالحسابات المشتبه بها تتم بشكل دوري.

و وجه المدعي العام لـ30 متهما بينهم رجال أعمال ومسؤولو شركات ومديرو بنوك ومصارف محلية و20 وافدا من الجنسية الهندية تهمة جمع الأموال بشكل غير نظامي، ونقلها وتحويلها إلى خارج المملكة عن طريق التستر.

واعتبر المدعي العام أن ما أقدم عليه المتهمون يعد فعلا محظورا، ويعاقب عليه نظاما وفقا لنظام مكافحة غسل الأموال ونظام مراقبة البنوك، لارتكابهم جريمة غسل أموال من خلال عمل عصابي منظم، مطالبا بمعاقبتهم ومصادرة المبالغ المشبوهة ومنع المتهمين السعوديين من السفر عقب تنفيذ العقوبة وإبعاد المتهمين الوافدين عقب تنفيذ العقوبة.

ونقلت الصحيفة عن المحامي ماجد قاروب قوله إنّ غسل الأموال من جرائم الفساد التي تتطلب تكاتف الجهود للحد من آثارها وتتبعها.

 و قال قاروب أن تحويل العمالة الوافدة للأموال إلى الخارج بعيدا عن نطاق البنوك يعد من جرائم غسل الأموال، وهي قضايا لا يمكن حصرها.

 كما اعتبر قاروب أعمال التستر التجاري من جرائم غسل الأموال. كاشفا أن هذه القضايا راح ضحيتها مواطنون.

كما دعا قاروب كافة المحامين للإبلاغ عن أي اشتباه في قضايا غسل الأموال. مضيفًا أن اللائحة التنفيذية لغسل الأموال أضيفت إليها جرائم جنائية مثل النصب والاحتيال والغش التجاري، لافتا إلى تفاعل المملكة واستجابتها للتوجه العالمي لمكافحة غسل الأموال تطبيقاً لتوصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط.

وعرّف قاروب غسل الأموال بأنه جريمة لاحقة لنشاط جمع مال بطرق غير مشروعة. وخوفا من المساءلة عن مصدر الأموال يضفي المتهمون مشروعية على هذه الأموال بعيدا عن الشكوك والأدلة القانونية.

و بيّن قاروب أنّ عقوبتها السجن بين سنتين الى 15 سنة إضافة إلى الغرامات التي تبدأ من مليون حتى 15 مليون ريال.

 و قال المحامي قاروب أنّ المصارف ملزمة بالتأكد من مطابقة نظم وسياسات وأعمال الموظفين في البنوك واتساقها مع المتطلبات الإشرافية الصادرة للنظام المصرفي.