تستمر اللجنة الخماسية التي شكلت مؤخراً، بالتحقيق في قضية الدجاج الفاسد التي كشفت الأسبوع الماضي بضبط 810 آلاف دجاجة على متن 25 شاحنة كانت ستوزع على المستهلكين.

وتوقع مختصون في القانون أن يتم التعامل مع القضية بحالة ثبوت الإهمال والمعرفة بفساد الكمية إلى قضية جنائية يتم إصدار الأحكام الشرعية حيالها على المتسبب، إضافة إلى تطبيق الأنظمة المعتمدة بحق المنشأة المخالفة.

وكانت لجنة عاجلة من الإمارة والأمانة والزراعة والصحة والتجارة قد شكلت بتوجيه أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، للبحث والتقصي عن القضية، كما تعمل الجهات الأمنية على التحقيق مع المتورطين للتوصل لحيثيات القضية.

وأوضح وكيل أمين القصيم للخدمات عبدالعزيز المهوس أنه "تمت مراجعة جميع الأوراق التي قدمتها الشركة المنتجة التي توضح سلامة موقفها، إذ إنها سلمت الكمية منذ ستة أشهر وهي في حالة تخزين جيدة وصالحة للاستهلاك الآدمي".

وأشار المهوس إلى أن "أعمال الرقابة على منافذ البيع والمستودعات مستمرة طوال العام من خلال موظفين مهمتهم تسلم البلاغات التي يقدمها المواطنون عبر الوسائل المتاحة ومباشرتها".

 وكانت الدوريات الأمنية باشرت بلاغا قدمه أحد سائقي الشاحنات الـ11 الأولى التي ضبطت مساء الأحد قبل أن يقر عدد من السائقين أن 14 شاحنة أخرى متوجهة إلى المنطقة الغربية لتوزيع كمياتها هناك، إذ شكل مركز عمليات سريع مررت خلاله البلاغات لتضبط دوريات أمن الطرق في اليوم التالي 12 شاحنة قبل وصولها إلى المدينة المنورة، فيما اعترضت الجهات الأمنية شاحنتين بعد أن كانتا على طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة، فيما مرر البلاغ إلى الأمانة التي وجهت فريقا مختصا عاجلا إلى الموقع الذي كانت الشاحنات تستعد للانطلاق منه قبل إيقافها من الدوريات الأمنية، وبعد الكشف تبين حقيقة فساد الكميات الموجودة بالشاحنات ثم بدأ العمل على إعادة بقية الشاحنات حتى اكتمل العدد 25 شاحنة، ولم تقطع الأمانة حتى ظهر أمس بأن الكمية المضبوطة هي كامل الكمية التي كانت لدى الموزع، إذ ما زال التحقيق جاريا في حصر الكميات التي دخلت وخرجت من مستودعات الموزع في الأشهر الأخيرة ومقارنتها بالعدد المضبوط.