علق المستشار الاقتصادي لشؤون التأمين وإعادة التأمين د.أدهم جاد على إيقاف 3 شركات تأمين من مؤسسة النقد قائلاً إن المشكلة أن 70% من أعضاء مجالس الإدارة وبعض الإدارات التنفيذية في شركات التأمين غير متخصصين في التأمين ولذلك تقع مثل هذه الأخطاء التي تصل أحيانًا إلى حد مماطلة العاملين بالشركات إنهاء وتسديد التعويضات والمطالبات.

وقال جاد: «كنت أتمنى من مؤسسة النقد أن تعاقب الأعضاء والعاملين الذين أهملوا، من خلال وضعهم في قوائم سوداء وعدم السماح لهم بالعمل في هذا المجال الحساس».

وأضاف جاد: إن إيقاف الشركات سيؤثر كثيرًا على المساهمين الذين لا ذنب لهم في الفساد الإداري لبعض شركات التأمين والأخطاء التي تحدث من إدارتها وعدم التزامهم بالأنظمة والتعليمات الرقابية والإهمال في تسديد تعويضات المتضررين.

وقلل جاد من خروج عملاء الشركات الموقفة لشركات منافسة في فترة التوقيف وخلال فترة تجديد قسط التأمين في نهاية العام لأنهم سوف يحصلون على كامل تعويضاتهم متوقعًا أن يكون التوقيف بين الشهر والشهرين.