قال الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إن "بلاده لن تقبل بأي تدخل في شؤون اليمن الداخلية أو ما يؤثر على الشرعية فيه أو يجعله مقرا أو ممرا لأي دول أو جهات تستهدف أمن المملكة والمنطقة".

وأضاف الملك سلمان خلال خطابه في افتتاح السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي، أن موقف بلاده من الأزمة اليمنية يكمن في المطالبة بحل سياسي وفق المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وعبر عن أمله بأن "تحقق الجهود الدولية من خلال المبعوث الأممي نتائج إيجابية تنهي معاناة الشعب اليمني، وتحقق الأمن والاستقرار في اليمن".

وتابع: "في هذا السياق نعبر عن تنديدنا واستنكارنا لمحاولة الانقلابيين الحوثيين استهداف الأماكن المقدسة، والذي لاقى شجبا واستنكارا عالميين لما في هذه الخطوات الإجرامية من استفزاز لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة"، بحسب قوله.

وعلى الصعيد الداخلي، قال الملك سلمان إن سياسة الدولة الداخلية تقوم على ركائز أساسية تتمثل في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار والرخاء، وتنويع مصادر الداخل، ورفع إنتاجية المجتمع لتحقيق التنمية بما يلبي احتياجات الحاضر ويحفظ حق الأجيال القادمة.

 وعن الوضع الإقتصادي المتدهور، قال الملك سلمان إنه "مع التقلبات الاقتصادية التي تعاني منها معظم دول العالم بما لا يؤثر على ما تتطلع إلى تحقيقه من أهداف وذلك من خلال اتخاذ إجراءات متنوعة لإعادة هيكلة الاقتصاد، قد يكون بعضها مؤلماً مرحلياً، تهدف إلى حماية اقتصاد البلاد".

ويشير مراقبون إلى أن الملك سلمان لم يتطرق إلى الملف السوري، وإلى ما يجري في مدينة حلب من أحداث، وخسارة "المعارضة المسلحة " المدعومة سعوديا للأحياء الشرقية منها على وجه الخصوص أمام تقدم الجيش السوري وحلفائه.

كما أن الملك السعودي لم يتطرق كذلك إلى القضية الفلسطينية، ولا إلى العلاقات مع مصر، بالإضافة إلى أنه لم يذكر في خطابه أيضا مسألة أسعار النفط واتفاقات “أوبك” الأخيرة حول تخفيض الإنتاج.