قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية  "منصور التركي" أن الجهات الأمنية تواصل بالتعاون مع المواطنين في محافظة القطيف مهماتها في التحقيق في جريمة اختطاف قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في محكمة القطيف الشيخ "محمد الجيراني" لتحديد دوافع الاختطاف.

وأضاف في حديث له لصحيفة "عكاظ" إن الجهات الأمنية تكثف عمليات وإجراءات البحث والتحري عن الخاطفين والمختطف الجيراني.

و استبعد عدد من الأهالي بأن يكون الخاطفون من أبناء المنطقة، وشكك عدد كبير منهم بالرواية الاختطاف، والتي جاء فيها بأن مراقبة المنزل من قبل مجهولين كانت منذ قرابة الشهر، متسائلين عن حماية الأجهزة الأمنية له، لاسيما وإن رواية الاختطاف التي جاءت على لسان زوجته، وبحسب صحيفة جهينة الإلكترونية،  إن الأسرة لاحظت أن المنزل مراقب منذ شهر تقريبا، مضيفة، أن شخصا أوقف سيارة أمام المنزل قبل شهر وقد تم إرسال بيانات السيارة للجهات الأمنية في وقتها.

وبحسب مراقبون فأن حادثة الاختطاف لا تستبعد بأن تكون السلطات وراءها، في محاولة منها لصبغ صفة الإرهاب بأبناء منطقة القطيف، لا سيماء شباب الحراك السلمي، لتكن لها حجة بارتكاب المزيد من المداهمات والاعتقالات في صفوف أبناء المنطقة، لاسيما وإن الشيخ الجيراني  كانت له مواقف ضد الأهالي في صف الحكومة، لتتخذ منه السلطات ورقة رابحة تستخدمها في الوقت الراهن.