أفادت "صحيفة الاقتصادية" أن عدد الموقوفين في سجون المباحث في السعودية بلغ نحو 4350 موقوفا، من عدد الجنسيات المتنوعة، حيث شكل السعوديون النسبة الأعلى بـ 84 في المائة، ويقدر عددهم بـ 3659 موقوفا.

وبحسب إحصائية حديثة أطلعت عليها - الصحيفة المذكورة- أن عدد الأجانب الموقوفين في سجون المباحث بلغ 691 مسجونا، بنسبة 16 في المائة، حيث يشكل جنسيات اليمن، وسورية، إضافة إلى باكستان العدد الأعلى من المقبوض عليهم.

وقالت إن عدد المقبوض عليهم من الجنسية الإيرانية خمسة موقوفين، حيث ما زال القضاء ولجان التحقيق ينظر في التهم الموجهة إليهم.
وأشارت إلى أن الأحداث الأخيرة ساهمت في القبض على عدد من هؤلاء، حيث حاولوا تنفيذ بعض العمليات الإجرامية في عدد من المناطق في السعودية، وشكل السعوديون النسبة الأكبر من المقبوض عليهم.

وأضافت الصحيفة إلى أن جميع الموقوفين يحاكمون في تهم ذات صلة بنشاطات وجرائم الفئة الضالة حيث يخضعون حاليا للإجراءات العدلية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية المتخصصة.

وذكرت الصحيفة المحاكم الجزائية المتخصصة في السعودية في الرياض وجدة سجلت أحكاما قضائية على نحو 33 متهما في قضايا أمنية تتعلق بقضايا إرهابية وتحريضية، خلال شهر رمضان المبارك.

 ولافتة إلى أن عدد من المحكوم عليهم استعانوا بوسائل التواصل الاجتماعي في تواصلهم مع الجماعات والخلايا الإرهابية، وجاء "تويتر" في مقدمة هذه الوسائل المستخدمة في العمليات التحريضية.

وتشير الإحصائيات إلى أن النسبة الأعلى من المقبوض عليهم هم من السعوديين ، الذين راوحت الأحكام بين القتل تعزيرا والسجن لمدد متفاوتة من متهم لآخر، إضافة إلى المنع من السفر، الغرامات المالية.

وجاءت التهم الموجهة للمحكوم عليهم متنوعة، بين خروجهم لمواطن الفتنة، خصوصا العراق وسورية، والافتئات على ولي الأمر، والمشاركة في القتال، وعلاقتهم بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وبإيوائهم ودعمهم ماليا.

وتخلط السعودية بين المقبوض عليهم في المشاركة في القتال خارج البلاد ومن لهم علاقة بالتنظيمات الإرهابية وبين من هم خرجوا خلال المسيرات السلمية المطالبين في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ورفع التمييز الطائفي ، في محاولة منها لنيل من الحراك السلمي المطلبي القائم في البلاد.

وعليه فأن الصحيفة الاقتصادية اختتمت تقريرها بإعلان وزارة الداخلية عن اغتيال محمد علي عبدالرحيم الفرج، المطلوب على قائمة الـ (23)، موضحة أنه تعرض لإطلاق نار من مطلوبين أمنيين في قضايا جنائية، ما نتج عن مفارقة الفرج الحياة.

ويشكك العديد من النشطاء والمنظمات الحقوقية في قضية اغتيال الفرج وأن للسلطات السعودية يد في عملية التخطيط والتنفيذ خاصة وإن المتهمين لهم علاقة بالسلطات الأمنية .