كشف مهندس متهم في قضية رافعة المسجد الحرام خلال جلسة بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة أدلى باعتراف مثير وهو عدم وجود رخصة تشغيل للرافعة التي سقطت وأسفرت عن العديد من الضحايا.

وقدم المهندس سلسلة الإجراءات المتبعة في التعامل مع وسائل السلامة وفي ما يتعلق بتشغيل الرافعة، مبينا أن العاملين في مقر الحادثة لم يكن لديهم اطلاع كاف على كتيب التشغيل وبعضهم لم يطلعوا عليه بتاتا.

وأعادت الدائرة القضائية خلال الأيام الماضية تدقيق وفحص ومراجعة ستة طرود من ملف القضية كل طرد يحتوي ثلاثة ملفات بمجموع يزيد عن 2500 صفحة تتضمن تقارير وصورا ووثائق ومخاطبات وطلب رئيس الدائرة من القضاة المشاركين تدوين ملاحظاتهم لمناقشتها لاحقا.

وقسمت المحكمة القضية إلى ثلاث تهم في الحق العام الأول يتعلق بتهم مخالفة أنظمة واشتراطات السلامة وعقوبتها محددة طبقا لنظام الدفاع المدني، والثانية الإهمال والتقصير وعقوبتها تعزيرية تقدرها المحكمة، والتهمة الثالثة التسبب في إزهاق أرواح وممتلكات عامة وخاصة وهي تهم يقابلها الدية والغرامات والتعويضات وإرش الإصابة وأي عقوبات إضافية تراها المحكمة، بحسب صحيفة "عكاظ".

يذكر أن الدائرة القضائية ستفصل في جلسة غدا الخميس في الاعتراض الذي قدمه متهمون ويدفعون شكليا في عدم اختصاص المحكمة نظر القضية وأن الدعوى من اختصاص مجلس الدفاع المدني.