استحدثت وزارة التجارة والصناعة عقوبة السجن خمس سنوات والغرامة 100 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين، لمحرري الشيكات من دون رصيد، بعد الحكم الأول الصادر منذ ثلاث سنوات والقاضي بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف ريال، مع جواز نشر أسماء الأشخاص والتشهير بهم.

ونقلت صحيفة "الجزيرة"، الخميس "19 نوقمبر 2015م"، عن مصادر مطلعة على الحكم قولها إن "هناك استحداثاً لآلية تحريك دعوى الحق العام وتقديم طلب تنفيذ الحق الخاص والإيقاف والإفراج في جرائم الشيكات لدى قاضي التنفيذ، بإبرام صلح بين الأطراف المتنازعة، شريطة تقديم صورة مختومة مطابقة للأصل في أوراق دعوى الحق العام تثبت ذلك".

من جهته، قال المتحدث الرسمي للوزارة، تركي الطعيمي، إن الوزارة "تطبق اللوائح والأنظمة على جميع المنشآت على حد سواء، شهيرة كانت أم لا، ولا يوجد استثناء في ذلك، إذ يتم خلالها التحقق من الالتزام بالمعايير المطابقة للمواصفات لضبط التلاعب".