كشفت هيئة السوق المالية وفرع هيئة التحقيق والادعاء العام في الرياض عن آلية ضبط مخالفات التلاعب والتضليل في السوق المالية، ومخالفات التداول، وتتبُّعها وإجراءات الاستدلال فيها، وكذلك وسائل الإثبات في هذه القضايا، بالإضافة إلى تجربة هيئة السوق المالية السابقة في رفع الدعوى العامة بتلك القضايا أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بحسب صحيفة الشرق.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التي نظمتها الهيئة أمس بحضور عدد من المختصين في مقر هيئة السوق المالية بالرياض، وجرى خلال ورشة العمل مناقشة ما تختص به الجهتان فيما يتعلق بمخالفات نظام السوق المالية، والإجراءات المعمول بها في هذا الإطار وسبل تطويرها وتبادل الخبرات ونقل التجارب بين الهيئتين.

وتأتي الورشة امتداداً للتنسيق المتبادل والمستمر بين الهيئتين فيما يخدم المهام والأعمال المشتركة بينهما.

وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام باشرت في وقت سابق اختصاص التحقيق والادعاء في مخالفات التلاعب والتضليل، ومخالفات التداول على الورقة المالية بناءً على معلومة داخلية، ومخالفات ممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، المنصوص عليها في المواد الـ31 و49 و50 من نظام السوق المالية، وذلك استناداً للأمر السامي القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومحضر التنسيق الموقَّع بين الجهتين.

ومنذ انتقال اختصاص التحقيق والادعاء العام في المخالفات المشار إليها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام حتى نهاية شهر ربيع الأول 1438هـ، بلغ إجمالي حالات الاشتباه المحالة من هيئة السوق المالية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام 71 حالة اشتباه.