أكدت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الثلاثاء 10 يناير على أن السياسات الخاصة بالتوطين المعمول بها في المملكة غير واضحة ومبعثرة وغير منسجمة مع بعضها البعض، وكثير منها غير معمول به أو غير مفعل.
 
 وترى اللجنة أهمية النظام المقترح في شمولية فكرة التوطين لمختلف قضايا زيادة المكون المحلي وسد الفراغ التشريعي المتعلق بالتوطين، علاوة على أن التوطين يشمل الوظائف وزيادة مشاركة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، إضافة إلى دعم قطاع المقاولات الوطني وتعزيز تطبيق نظام المشتريات والمنافسات الحكومي
 
لم تنجح لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى بتمرير مقترح رئيسها عبدالرحمن الراشد لمشروع نظام التوطين وبعد عدد محدود من مداخلات الأعضاء على تقرير اللجنة ظهرت مطالبات بإيقاف مناقشة النظام وإعادته للجنة لإعادة دراسته لكونه لا يتوافق مع رؤية المملكة والمرحلة الحالية من التحول الوطني ومحاولة فرض السعودة وضعف مواده ومهام الهيئة التي نص على إنشائها.
 
وحذر بعض أعضاء المجلس من أن يضيف مشروع النظام المقترح أعباءً مالية على الميزانية العامة الدولة لما يتضمنه من أحكام وما يمنحه من صلاحيات للهيئة وتداخل النظام المقترح مع أنظمة أخرى، ووجود العديد من المواد التي لا تتلاءم مع التزامات المملكة عند انضمامها لمنظمة التجارة العالمية
 
وقرر المجلس بأكثر من 100 صوت الموافقة على طلب لجنة الاقتصاد بسحب مشروع النظام لمزيد من الدراسة ومن ثم العودة للمجلس بتقرير جديد على ضوء ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات.