أدانت محكمة الجزائية في مكة المكرمة رئيس بلدية فرعية في إحدى المناطق ووسيطا عقاريا بجريمة التوسط وقبول رشوة بمبلغ مليون ريال للإخلال بواجبات وظيفية، والسكوت عن تعديات لأراض في مخطط.

وأصدرت المحكمة قرارا ابتدائيا بالسجن ثلاثة أعوام لرئيس البلدية وتغريمه مليون ريال، فيما حكمت على الوسيط العقاري بالسجن عامين والغرامة 500 ألف ريال.

وبحسب صك الحكم فإن الجهات الأمنية تلقت بلاغا من مواطن أفاد أن وسيطا عقاريا ورئيس بلدية في إحدى المناطق طلبا رشوة مقابل إنهاء إجراءات في بعض الأراضي وحماية أحد المخططات من الإزالة وإيصال الكهرباء له. وقبضت المباحث الإدارية على رئيس البلدية والوسيط العقاري في كمين محكم.

ووثقت الأجهزة الأمنية الواقعة بالفيديو أثناء تسليم واستلام الرشوة في مطعم، ووضعه في درج مركبة رئيس البلدية. واطلعت المحكمة على محضر تفريغ المكالمات والتسجيلات الصوتية بين المخبر ورئيس البلدية والوسيط العقاري. كما وقفت على مقطع فيديو عن تفتيش سيارة رئيس البلدية وضبط مبلغ الرشوة، بحسب "عكاظ".