مجلس الوزراء السعودي أمس قرارة حول رسوم "الأراضي البيضاء" حيث أقر نظاما بفرض رسم سنوي على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني والسكني التجاري ضمن النطاق العمراني, سواء كان مملوكة لشخص أو أكثر, من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية, وذلك بنسبة تبلغ 2,5 في المئة من قيمة الأرض, على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض، والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي، والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه. وقرر القانون الجديد إيداع الرسوم والغرامات المتحصّلة من مخالفيه في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشاريع الإسكان، وتوصيل المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.
ودعا مجلس الوزراء خلال جلسته في الرياض، التي ترأسها الملك سلمان، وزارة الإسكان إلى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على أن تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس الوزراء في غضون 180 يوماً من تاريخ صدور القانون، وأن يُعمل بهذا النظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. إلى ذلك، قدّر متخصصون في القطاع العقاري مساحة الأراضي البيضاء في جميع مناطق المملكة بخمسة أضعاف الأراضي المطورة. وذكروا أن 20 في المئة من الأراضي الخام تمتلكها شركات عقارية، فيما يملك المستثمرون الأفراد والمؤسسات المحدودة الـ80 في المئة المتبقية.
ومن المتوقع أن يتم تطبيق قانون الأراضي البيضاء الذي أقره مجلس الوزراء أمس بداية عام 2017، لافتين إلى أن المجلس حدد ستة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية، ورجحوا أن تتراجع أسعار العقارات خلال العام المقبل بنسبة قد تصل إلى 25 في المئة.
و أوضح  عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري إن «مساحة الأراضي البيضاء في جميع مدن المملكة داخل النطاق العمراني تزيد على 60 في المئة، في الوقت الذي تقدر فيه مساحة الأراضي البيضاء في الرياض وحدها بأكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر مربع، منها 1.3 ألف كيلومتر مربع مطورة، والبقية خام. وفي جدة يقدر حجمها بنحو 1.8 ألف كيلومتر مربع.
 
من المتوقع أيضاً أن تشهد أسعار العقارات تراجعا ملموسا أذا ما تم بالفعل انتقال القرار لمرحلة التنفيذ متغلباً على جميع الثغرات التي من الممكن أن تشكل مدخلاً قانونياً لتحايل على القرار من قبل المستثمرين..
كما  ستشهد المرحلة المقبلة «تحالفات كبيرة بين المستثمرين العقاريين والشركات العقارية المطورة وكذلك بين قطاع المقاولات والمصارف، باعتباره قطاعاً تمويلياً».
 إلى ذلك فقد شهدت الفترة القليلة السابقة تراجع الأسعار في الوقت الحاضر على كثير من الفلل السكنية بنحو 10 في المئة.