تناقلت صحف سعودية صادرة هذ اليوم عن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قوله، إن المملكة تدرس خفض دعم الطاقة والمياه للمواطنين الأغنياء، كما تدرس فرض ضريبة للقيمة المضافة، ورسومًا على المنتجات المضرة بالصحة، مثل السجائر والمشروبات السكرية.

وذكر الأمير -في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نشرت "رويترز" تقريرًا عنها الأربعاء (الـ‏13‏ من صفر‏، 1437هـ)/ (25 نوفمبر 2015)-: أن "التحديات الرئيسية تتمثل في اعتمادنا المفرط على النفط وفي طريقة وضع الميزانية وإنفاقها".

وأضاف أن هناك اتجاهًا لخصخصة المناجم وفرض رسوم على الأراضي غير المطورة وخفض استهلاك النفط محليًّا، عن طريق استخدام الطاقة النووية والشمسية في توليد الكهرباء لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وبدا أن في المقابلة تلميح أيضا إلى احتمال تراجع أسعار النفط أكثر بكثير من مستواها الحالي البالغ نحو 45 دولارا.

حيث ذكر المصادر ا لصحفية قول الأمير "حتى إذا تراجع النفط إلى 30 دولارا للبرميل فإن إيرادات الرياض ستكفي لمواصلة بناء البلد بدون استنزاف المدخرات" لكنها لم توضح هل الرقم من عندها أم أن الأمير محمد قد ذكره.

ويتولى الأمير محمد وزارة الدفاع ويرأس لجنة عليا تتولى الإشراف على اقتصاد المملكة إلى جانب المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة الذي يراقب كفاءة الوزارات.

وكانت السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، قد قالت من قبل إنها تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية وفرض ضريبة القيمة المضافة وإقامة محطات تعمل بالطاقة النووية والشمسية.

وجدد تراجع أسعار النفط وعجز الموازنة المتوقع في الأعوام المقبلة التفكير في إصلاحات بالمملكة بهدف تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على دخل الخام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي إلى نحو 45 دولارا للبرميل في معاملات الاربعاء مع تعزز الدولار وعودة تركيز المستثمرين على تخمة المعروض العالمي.

وتنامت التخمة بفعل ثورة النفط الصخري الأميركي والمنتجين الهامشيين غير الأعضاء في منظمة 'اوبك' وقرار السعودية في 2014 حمل المنظمة على عدم خفض الإنتاج من أجل حماية الحصة السوقية من المنتجين المنافسين.

وإبان حكم الملك عبدالله الذي توفي في يناير/كانون الثاني قامت السعودية بخصخصة شركات حكومية كبرى وفتحت قطاعات اقتصادية مهمة أمام الاستثمار الخاص والأجنبي وانضمت إلى منظمة التجارة العالمية وأدخلت إصلاحات على قوانين العمل.

لكن الاقتصاديين يقولون إن بوسع الحكومة عمل المزيد لتقوية دور المواطنين السعوديين في القطاع الخاص عن طريق خطوات مثل إصلاح التعليم إضافة إلى زيادة الكفاءة بالقطاع الحكومي.