أقدمت شركات ومصارف على إنهاء خدمات عدد من موظفيها عقب 28 يوما من إصدار وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص، قراراً يحظر على المنشآت فصل الموظفين السعوديين بشكل جماعي، وإيقاف الخدمات عن المنشآت المخالفة.

وتذرعت منشآت سرحت موظفيها، والذين قدروا بالآلاف، بتدني مداخيلها، وتحقيق بعضها خسائر كبيرة.

واكتفت وزارة العمل بالرد على حالات فصل تعرض لها سعوديون أخيراً بتغريدة من المتحدث باسمها خالد أبا الخيل على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رد فيها على قضية فصل 1200 موظف سعودي من إحدى الشركات الكبرى بالقول: "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أوقفت إنجاز معاملات وخدمات المنشأة في نظام خدمات الوزارة إلى حين التحقق من القضية".

يذكر أن وزارة العمل حذرت في 30 يناير المنشآت الخاصة من استغلال "ثغرة" في نظام العمل الجديد الذي دخل حيز التطبيق في أكتوبر من العام 2015، واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين السعوديين، ملوحة بنيتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل «تعسفية» ضد السعوديين.