ذكرت صحيفة "عكاظ" الصادرة الثلاثاء "1 ديسمبر 2015م" إن الجهات الأمنية في مكة المكرمة ألقت القبض على قاضٍ متلبساً بجريمة الرشوة.

وأوضحت الصحيفة أنه "تم إعداد كمين للقاضي بالتنسيق مع أحد المخبرين، وقبض عليه أثناء استلامه مبلغ الرشوة، ولا تزال الجهات الأمنية تتحفظ على (ذكر اسم) القاضي الذي يعمل في المحكمة الجزائية".

وبحسب الصحيفة، فقد وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني مفتشاً قضائيا من المجلس في الرياض للانتقال إلى مكة المكرمة والتحقيق مع القاضي والاطلاع على حيثيات القضية، قبل صدور القرار بالإفراج عنه، أو رفع الحصانة القضائية عنه للاستمرار في توقيفه ومحاكمته.

وينص نظام القضاء على أنه "يجب عند القبض على عضو في السلك القضائي وتوقيفه في حالة تلبسه بجريمة أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال 24 ساعة من القبض عليه، وللمجلس أن يقرر إما استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، ولعضو السلك القضائي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه، ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف أو باستمراره. وتراعى الإجراءات السالف ذكرها كلما رئي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس، وفي ما عدا ما ذكر، لا يجوز القبض على عضو السلك القضائي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من المجلس. ويوقف أعضاء السلك القضائي وتنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة".