قالت وزارة الداخلية السعودية، إن «عرض الرشوة على الموظف العام تعتبر جريمة عقوبتها السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال أو إحدى العقوبتين».

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أن «تورط أي موظف بالمنشأة بارتكاب جريمة الرشوة لصالح المنشأة يعرضها لغرامة مالية تصل إلى عشرة أضعاف قيمة الرشوة والحرمان من المشاركة في العقود الحكومية».

وأشارت إلى أن التزام مسؤولي المنشآت والعاملين فيها بعدم ارتكاب جريمة الرشوة يجنبهم الغرامة والحرمان من المشاركة في العقود الحكومية، بحسب بوابة «أرقام».

وحال مبادرة الراشي أو الوسيط في جريمة الرشوة بالإبلاغ عنها قبل اكتشافها، فإن هذا يعفيه من العقوبة.