نقلت صحيفة الوطن عن المحامي "فهد العقيلي"، إن نشر المعلومات والصور عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها برنامج "الواتساب" يخضع صاحبه للمساءلة النظامية، لاسيما إذا كانت الصور أو المعلومات ترصد تحركا أو تواجد بعض الجهات الحكومية أو القوات الأمنية أثناء تنفيذ المهام أيا كان نوعها.

وتابع قوله: ينطوي هذا السلوك على مخاطر أمنية كبيرة، فقد يسهم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر في تعريض حياة رجال الأمن للخطر، أو فرار بعض المطلوبين أمنيا أو جنائياً من العدالة.

مُضيفا: يقع المصور ومن يساعده بالنشر تحت طائلة المسائلة القانونية، حتى وإن كان النشر عبر القروبات الخاصة، لأن ذلك مفسدة ظاهرة، ومساعدة للمجرمين على المساس بالنظام العام، والإخلال بأمن البلاد، بحسب قوله.

وقال إن المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أوضحت بعض الأفعال المجرمة والمعاقب عليها في هذا المجال، ومنها إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، وحددت العقوبة الخاصة بذلك، وهي السجن 5 سنوات مع الغرامة المالية.

من جانبه قال "يوسف الرميح" أن بعض مستخدمي مواقع التواصل يساعدون بحسن نية العناصر الضالة من خلال تصوير تحركات الجهات الأمنية أثناء تنفيذها مهام أمنية ضد مطلوبين، وبث ذلك عبر مواقع التواصل مثل سناب شات، وتويتر، وواتساب وغيرها، ويترتب على ذلك أمرين: الأول: تقديم المعلومة للمطلوبين وإشعارهم إما للفرار أو الاستعداد للمقاومة، مما يعرض حياة رجال الأمن للخطر، وهذا جرم كبير يعاقب عليه النظام، حيث يعتبر القائم بهذا التصرف شريكا لشبكات الإرهاب والإجرام.

 والثاني: أن المصور يوجه من خلال ما ينشره دعوة للمتطفلين للحضور لمواقع المواجهات الأمنية مع المطلوبين، والتجمهر وهو ما يعرض الأبرياء للخطر، ويلفت الأنظار للتدابير الأمنية التي تحرص الجهات الأمنية على اتخاذها بسرية تامة وفي غير أوقات ذروة الحركة.

وطالب الرميح المواطنين والمقيمين بالابتعاد عن أماكن المواجهات مع المطلوبين، والتفاعل مع الجهات الأمنية بشكل إيجابي، وتسهيل مهام رجال الأمن للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

كما نقلت الصحيفة عن أستاذ الخدمة الاجتماعية المساعد بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية "دلال الحربي"، أن تصوير تحركات المركبات الأمنية أثناء تنفيذ وتأدية مهامها، وتحديد أماكن المداهمات والمواجهات، وبثها عبر مواقع التواصل مصنف ضمن الجرائم الإلكترونية، فقد يترتب عليه إخلال بالأمن، وهو ما يحتم على وزارة التعليم القيام بدور إيجابي لتوعية النشء بمخاطر إساءة استخدام الإعلام الجديد بشكل عام.