كشفت وزارة الصحة لمجلس الشورى عن توجهها بتخصيص جميع المستشفيات الحكومية، وذلك عبر إنشاء شركة أو شركات تشغيل حكومية لها ملكية المستشفيات الحكومية مع العاملين الحاليين بها، وذلك بهدف تخصيص خدماتها لتحسين الجودة ورفع كفاءة الإنتاج وترشيد التكاليف، فيما طالب المجلس بأن يتم التأمين الصحي للمواطنين قبل الخصخصة.

وكان توجه وزارة الصحة سبباً في تبني اللجنة الصحية بمجلس الشورى توصية لعضو المجلس "فهد بن جمعة" بالإسراع في تطبيق التأمين الطبي لجميع المواطنين، قبل خصخصة المستشفيات التي سيكون هدفها الربحية.

 وقالت اللجنة الصحية في الشورى إن تحول المستشفيات لقطاع خاص له إيجابيات، ولكن سلبياته أكثر، أولها أن الربحية أو على الأقل تغطية التكاليف ستكون هدف هذه المستشفيات الأول، وتعتقد اللجنة أن استقبال الأمراض المستعصية أو المزمنة ذات التكاليف العالية لن يكون من أهدافها، ولذلك يجب التأكد من الاستمرار في شمولية الخدمة المقدمة نفسها للمواطن حالياً.

ونقلت صحيفة الحياة عن عضو المجلس "فهد بن جمعة"، قوله:  أن التأمين الصحي لجميع المواطنين يمكنهم من العلاج في المستشفيات الحكومية إذا حولت لقطاع خاص.

 مشيراً إلى أن العلاج حق للجميع وأن القطاعات الحكومية بدأت إجراءات في حسم من الرواتب لتطبيق التأمين منها وزارة التعليم، ورأى أن توصيته هذه ستسهم في سرعة خصخصة المستشفيات التي تطالب بها الوزارة وخفض التكاليف على الدولة.

 وشدد على أن الحل الوحيد والسريع لإنقاذ وزارة الصحة مما تعانيه من مشكلات في أدائها وخدماتها وإنقاذ المواطنين يكمن في تطبيق التأمين على أن يشمل جميع الأسر السعودية، خصوصاً وأن الطلب للخدمات الصحية أكثر من العرض، في ظل زيادة عدد السكان والأمراض، كما أن تكاليف الوزارة التي تطلبها كبيرة جداً، وكذلك يزيد من الطلب على إنشاء المستشفيات الخاصة مع ارتفاع فرص الاستثمار، ما يعزز المنافسة وجودة الخدمات في ما بينهم.

مُضيفا: أن تطبيق التأمين الصحي للسعوديين في القطاع الخاص سيوظف آلاف السعوديين، ما سيقلص من تكاليف التأمين الطبي على الوزارة.