قالت مصادر إن الجهات الرسمية في المملكة تعكف على دراسة إجراءات فرض الضريبة، التي تتوزع على نوعين، الأولى، تتمثل في الحسابات النظامية الذي يقدمها الوافد الأجنبي من إيرادات ومصروفات وأرباح، بينما الإجراء الآخر يتضمن أرباحًا تقديرية في حال عدم وجود أرباح، حيث ستكون بنسب محددة لكل مهنة، كقطاع المقاولات الذي تصل النسبة فيه إلى 15 في المائة، أما المهن الاستشارية تبلغ النسبة فيها 25 في المائة.

وتتجه المملكة للسماح للوافد الأجنبي بالاستثمار في المهن الحرة، مقابل ضريبة تقدر نسبتها بـ20 في المائة سنويا، بعد أن كانت هذه المهن حكرًا على السعوديين، مما أدى إلى نشوء ظاهرة التستر التجاري التي كبدت الاقتصاد الوطني مليارات الريال.

وتتيح الإجراءات للوافد الأجنبي الاستثمار في المهن الحرة ونقل الكفالة إلى نفسه، حيث يعامل كمستثمر في المهن الحرة دون وجود كفيل بعد أخذ ترخيص الاستثمار في أي مجال كالورش ومحال التموينات والمقاولات وغيرهما من المجالات التي ستخضع للأنظمة بحسب تقرير لصحيفة الاقتصادية.