محلية

أفادت مصادر حقوقية بأن قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض تراجع عن حكم الإعدام بحق المعتقل حيدر ال ليف من أهالي بلدة العوامية اليوم الأحد 19 مارس 2017 بناءًا على ملاحظات محكمة الاستئناف.

وأكد المحامي طه الحاجي عبر حسابه بموقع "فيسبوك" بأن قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض تراجع عن حكم الإعدام بحق المعتقل حيدر ال ليف بناءًا على ملاحظات محكمة الاستئناف. مشيراً إلى أنه "سيصدر حكم آخر في الجلسة القادمة".

وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً ابتدائياً في 26 يناير 2016م على المعتقل آل ليف يقضي بقتله تعزيراً.

ويعمل آل ليف في شركة خاصة في القطيف، استدعته شرطة المحافظة هاتفياً في مايو/أيار 2016م للتحقيق من دون توضيحات، ثم اعتقلته شرطة حين فور وصوله إلى مركزها من دون ذكر أسباب الاعتقال.

وحُكِم آل ليف بالإعدام بعدما اعتقل لمدة سنتين وشهر من دون محاكمة، عُذِّب خلالها وهُدّد بإحضار زوجته وتطليقها منه إذا لم يعترف بما يودّ أن يسمعه منه عناصر الأمن، وبقي شهراً في السجن الانفرادي.

ووجهت المحكمة إلى آل ليف تهماً عدة من بينها: "المشاركة في المظاهرات وترديد شعارات مناوئة للدولة، وزعزعة الأمن الداخلي وإثارة الفتنة من خلال مشاركته في أعمال شغب واستهداف رجال أمن، إضافة إلى إطلاق النار على مبنى شرطة العوامية، والتستر على مطلوبين".

بدورها، كشفت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، في تقرير حول المعتقل حيدر محمد آل ليف، أن محاكمة النظام له افتقرت إلى شروط العدالة.

ويتعرض النشطاء في المملكة بالخصوص في المنطقة الشرقية إلى انتهاكات حقوقية وإنسانية جراء نشاطهم الحقوقي وسعيهم للمطالبة في نيل الحرية والعدالة وكافة الحقوق السياسية والحرية الدينية وحرية التعبير عن الرأي، بالإضافة إلى دفاعهم عن معتقلي الرأي في السجون النظام السعودي الذين يواجهون أحكام الإعدام وأحكام مشددة بتهم متعددة مأخوذة من اعترافات منتزعة تحت التعذيب.

وكانت السلطات السعودية أعدمت في 2 يناير/كانون الثاني 2016م، 47 سجيناً بتهم “ممارسة الإرهاب”، بينهم رمز الحراك المطلبي السلمي الشيخ الشهيد نمر باقر النمر وثلاثة نشطاء آخرين بينهم قاصرين أثناء اعتقاله، وهم: علي آل ربح, محمد الشيوخ، وأيضاً محمد الصويمل، الذي اعتقل قبل أحداث إطلاق النار في القطيف.