أكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية "سليمان القويز"، أن المؤسسة جهة تنفيذية وليست تشريعية، ولا تملك حق تعديل أو إلغاء أي من حقوق المشترك التي أقرها نظام التأمينات الاجتماعية الذي أجاز للمشترك الذي لم يبلغ سن الـ60 وتوقف عن أداء العمل الخاضع لأحكام النظام الحصول على معاش التقاعد المبكر متى ما توافرت لديه الاشتراطات اللازمة لذلك.

وأوضح القويز في بيان صحافي مساء أمس، أن دراسة الأنظمة والتعديل عليها تمر بقنوات تشريعية حكومية عدة ونقاشات علنية تستغرق مدة من الوقت للتحليل والمناقشة قبل إقرارها.

مُعتبرا أن ما أثير بشأن توجه المؤسسة إلى إلغاء التقاعد المبكر من نظام التأمينات الاجتماعية ليس صحيحاً، وأنها عندما طرحت الموضوع فإن ذلك جاء تأكيداً لمبدأ الشفافية والمسؤولية في إيضاح حقيقة ما قد تتعرض له صناديق التقاعد من أعباء مالية مستقبلية تتحملها أجيال مقبلة، بحسب الحياة.

وقال القويز إن العجز الذي تطرقت إليه الدراسات ليس عجزاً نقدياً حالياً، وإنما عجز مستقبلي لدفع منافع الأجيال المقبلة، إذ إن الاحتياطات الحالية بصندوق المعاشات، إضافة إلى فوائض الإيرادات الشهرية تعد كافية للوفاء بمنافع الجيل الحالي من المتقاعدين وربما الجيل المقبل، أما الأجيال التي تليها فقد تكون هناك صعوبات في تمويل منافعهم. ورد القويز على تعليقات بشأن فشل المؤسسة في استثمار مواردها، مشيراً إلى تطابق أدائها الاستثماري مع أداء صناديق المعاشات في أميركا ولوكسمبورج.