اعتبرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أنه على المضاربين في سوق النفط عليهم أن يكونوا حريصين لأنهم في رحمة سياسات فريدة بالقصر الملكي قليل هم الذين يفهمونها.

ونقلت الصحيفة في تقريرها، عن "هليما كروفت" المحللة السابقة بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" والتي تعمل حاليا لصالح " RBC Capital Markets" قولها: إن الرجل الوحيد المهم في تلك المسألة هو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت الصحيفة إن ولي ولي العهد يجمع كل السلطات في يده كوزير للدفاع ورئيس لشركة أرامكو ورئيس لأكبر مجلس اقتصادي في المملكة مما يثير انزعاج الحرس القديم .

وأضافت "كروفت" أن ولي ولي العهد يدير كل شيء والأمير يعود إليه فيما إذا كان يفكر في أن المملكة باستطاعتها تحمل ألم انخفاض أسعار النفط لعام آخر.

ولفتت الصحيفة إلى أن التظاهر بأن كل شيء يسير بشكل جيد في المملكة ينفد، فالتقشف أصبح واضحا جدا، وهناك أمر ملكي تم تسريبه يحمل "عاجل جدا" يأمر بتجميد عمليات التوظيف الجديدة ووقف المشتريات العامة حتى السيارات والأثاث.

محذرة من أن سياسة الرعاية من المهد إلى اللحد التي حافظت على تماسك المملكة مهددة بالانهيار في ظل عجز الموازنة والاتجاه لتقليص الدعم وفرض ضرائب على الأراضي البيضاء وغيرها، في الوقت الذي عبرت فيه الاستخبارات الألمانية عن قلقها من طموحات ولي ولي العهد.

وتحدثت عن أن الحرب في اليمن أشبه بالنسبة للسعودية بفيتنام للأمريكيين وتصل تكلفة الحرب شهريا إلى 1.5 مليار دولار، ولا يعرف بعد ما إذا كانت المملكة بإمكانها الاستمرار في تمويل مصر في ظل توسع عمليات "داعش" من سيناء إلى ضواحي القاهرة.

واعتبرت أنه من الأفضل للمملكة طالما أنها وضعت بين خياري تقليص الإنتاج النفطي لمنظمة "أوبك" وبالتالي رفع أسعار النفط أو فك ارتباط الريال بالدولار أن تتجه لتقليص الإنتاج النفطي نظرا للمشاكل والمخاطر المتعلقة بفك ارتباط العملة، نظرا لتخلي المملكة عن سياسة الاكتفاء الذاتي من القمح لحاجتها إلى المياه المستخدمة في زراعته وبالتالي حاجتها للمال من أجل شراء احتياجاتها.

وتابعت أنه من الصعب على المملكة الانتصار في حربها النفطية مع روسيا، فانخفاض الأسعار لم يجبر موسكو على خفض إنتاجها، كما أن شركات النفط الصخري الأمريكية بإمكانها العودة مجددا والاستثمار عندما يصل سعر البرميل إلى 55 دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الأفضل للمملكة في ظل ظهور خلافات داخلية سواء داخل الأسرة الحاكمة أو "أوبك" بشأن سياستها النفطية أن تعمل وفق سياسة تصل بسعر للبرميل عند 70 دولار.