رفض قاض محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة طلب زوجة بمضاعفة نفقة العلاج لابنتها وذلك بعد اصداره حكما نهائيا يلزم  الزوج بدفع 1500 ريال شهرياً كلفة نفقة لطفلته التي تعيش في أحضان والدتها بعد صدور حكم شرعي بحقها في الحضانة.

كما حكمت المحكمة بأن يكون استقطاع النفقة بالخصم من حساب الزوج والد الطفلة كامل المبلغ الخاص بالنفقة، مع تنازل أم الطفلة عن النفقة السابقة، التي طالبت بها في وقت سابق، إضافة إلى فسخ عقد نكاحها منه والذي طالبت به منذ وقت سابق بعد طردها من منزلها.

ورفضت المحكمة طلباً لـلزوجة يتضمن تدبيل النفقة في العيدين، وعلاج الطفلة التي تعاني من مشكلات صحية بحسب دعواها، حيث اكتفت بتقديرها بمبلغ 1500 ريال، واستندت في ذلك إلى ما قرره مكتب المصالحة والتحكيم في المحكمة بأن يكون مقدار النفقة بأن تكون كسوة العيدين مضاعفة في كل عام.

كما ألزمت المحكمة "والدة" الطفلة بتمكينها لوالد الطفلة من رؤية ابنته في الموقع المذكور في صك الحكم، وذلك مرة واحدة في الأسبوع، وذلك بعد طلب الزوج من تمكينه من زيارة طفلته.

وتضمن الحكم أمرا قضائيا بإجراء تحفظي مشمولاً بالنفاذ المعجل، بإلزام المدعى عليه "الأب" بتسليم "طفلته" إلى أمها حتى انتهاء الدعوى المقامة بينهما بحكم قطعي، بالإضافة لمنح أم الطفلة الحق في مراجعة الأحوال المدنية، والجوازات، والسفارات، وإدارات التعليم، والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية، والأهلية، في حين استثنى سفر "الطفلة" إلى خارج البلاد إلا بإذن من القاضي.