كشفت مصادر مطلعة، عن صدور توجيه الجهات العليا بالسعودية لجميع الجهات الحكومية التي لديها إيرادات غير نفطية بتقديم بيان تفصيلي بشأنها إلى وزارة المالية.

وتضمن التوجيه، وفقاً للمصادر، بأن تفصح الجهات الحكومية عن جميع الإيرادات التي تحصلها رسوما أو ضرائب أو تعويضات أو أداءات شرعية أو نظامية أو أي مقابل مادي نظير تقديمها للخدمات وإصدارها للسجلات والرخص والتصاريح، إلى جانب ما تستحصله من إيقاعها للجزاءات أو الغرمات المخالفات أو غير ذلك.

وطالبت الجهات العليا بأن يشمل بيان كل جهة تصنيفا لتلك الإيرادات وحدودها الدنيا والقصوى والمبالغ المتحصلة والفروق الناتجة عن التحصيل خلال العام المالي الحالي والسند النظامي لكل إيراد، وتزويد وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية التي تم تحويلها مؤخراً من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى وزارة المالية بنسخة من ذلك، يحسب صحيفة "الجزيرة".

ومن المقرر أن ترفع وزارة المالية تقريرا عن ذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال 120 يوماً من استلام تلك البيانات.

يذكر أن رؤية المملكة 2030 تستهدف زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 ملياراً إلى تريليون ريال سنويا.

وكان وزير المالية محمد الجدعان أكد أن من أهداف الوزارة الإستراتيجية تعزيز حوكمة المالية العامة، تنمية الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق الجاري على البرامج والمشروعات الحكومية، وكذلك تحقيق الاستدامة في الدين العام، والمحافظة على أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة.

وشدد على أن "التنويع الاقتصادي" يُعدُّ أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول، سواء كانت ناشئة أو نامية، لهذا لم يعد الحديث عن هذا التنويع ترفا فكريا أو طرحا عابرا، إنما هم عام، وهاجس تشترك فيه جميع قطاعات الدولة، وفئات المجتمع وفقاً لطبيعة أدوارها الفعلية في مسيرة التنمية الشاملة.

وشكلت الإيرادات غير النفطية 27% من دخل الدولة عام 2015، بينما شكلت تلك الإيرادات في ميزانية 2016 ما نسبته 38%، فيما قدرت الإيرادات غير النفطية لعام 2017 بنحو 212 مليار ريال بارتفاع 13 مليار ريال عن العام الماضي وبنسبة 6.5%.

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت موازنتها لعام 2017 بعجز متوقع يبلغ 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار)، وذلك للعام الرابع على التوالي بسبب انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.

وسيرتفع حجم الإنفاق خلال العام المقبل إلى 890 مليار ريال (237 مليار دولار)، أي بزيادة تبلغ نسبتها 8 % عن موازنة العام الماضي، بينما ستبلغ الإيرادات نحو 692 مليار ريال (184 مليار دولار).