تتابع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، نتائج التحقيق والمحاكمة، في قضايا نزع الملكيات لصالح الطريق الدائري بمحافظة طبرجل والتي شهدت تلاعب متنفذين وموظفين في بعض الجهات الحكومية، ذات العلاقة بصكوك الإفراغ لإنشاء الطريق لصالح وزارة النقل.

وتم توجيه إليهم عدة تهم في جرائم رشوة، وتزوير، وإساءة استعمال السلطة، وتبديد المال العام، بعد شكوى تلقتها المباحث الإدارية بمنطقة الجوف، والتي بدورها أحالت القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام، حيث حققت معهم، وأعدت لائحة الدعوى بحقهم، وتم إحالتهم للمحكمة الإدارية بسكاكا ،التي أصدرت عليهم أحكام بسجنهم، وتغريمهم، مع إلزامهم برد المبالغ التي أخذوها بغير وجه شرعي إلى الخزينة العامة، والبالغة حوالي 30 مليون ريال.

وقال المتحدث الرسمي لنزاهة "عبدالرحمن العجلان" إنه واستناداً لتنظيم الهيئة الذي ينص على " متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة"، و"جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها ،وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها"، لمعرفة الأسباب، والشرائح المرتكبة لها، تم إحالة القضية لنزاهة، مشيراً إلى أنه جاري العمل على استرداد باقي الأموال المشار إليها.