انتقد أعضاء بمجلس الشورى هيئة حقوق الإنسان، وحملوها مسؤولية ما وصفوه بإحراج المملكة في المحافل الدولية، بسبب ضعف دورها في الدفاع عن المملكة.

متهمين صحف عالمية ومنظمات دولية وحقوقية، بالتجني وتقديم معلومات مغلوطة عن المملكة، سواء في ما يتعلق بحقوق المرأة أم حرب اليمن أم حرية الرأي.

وهاجم الأعضاء - خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في شأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان العام الماضي 1436-1437هـ - ضعف كوادر هيئة حقوق الإنسان، التي يحمل 60 في المئة من موظفيها الشهادة الثانوية فقط، مشيرين إلى أنها لا تتبنى نهجاً واضحاً في التعامل مع حالات حقوق الإنسان.

وقال الدكتور "عبدالإله الساعاتي" إنه لم يرَ دوراً ملموساً للهيئة في الدفاع عن المملكة، ودورها ما زال داخلياً ودون المستوى، وغائباً خارجياً، منتقداً بطء تنفيذ قرار مجلس الوزراء في نشر الثقافة الحقوقية، وطالب بألا يقتصر دورها على رد الفعل، بل تبادر بصنع الفعل.

وتساءل الدكتور "عبدالله الجغيمان" عن سبب عدم وجود معايير واضحة تحدد ماهية انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، وقال: كيف يمكن أن تترك هذه القضية المحورية للتأويلات الشخصية والاجتهادات العامة؟

مطالباً الهيئة بأن تعمل على إصدار مؤشرات سنوية لمستوى الأداء في ضوء معايير حقوق الإنسان في المملكة.

وأوصت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس هيئة حقوق الإنسان بالعمل على وضع الأسس والمعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تعنى بحقوق الإنسان، وتهيئة كوادر سعودية ذات خبرات دولية في جميع مجالات حقوق الإنسان.

وتتعرض المملكة السعودية إلى انتقادات واسعة من منظمات حقوقية عالمية، بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان في الداخل، حيث يتعرض فيها ناشطون في مجالات مختلفة إلى الاعتقال، لعدة سنوات، كما تعتقل كل من يخالفها الرأي، أو أصحاب الرأي العام، كما تقوم سياستها في الداخل على التمييز العنصري، ونشر الخلاف بين المواطنين من كلا المذهبين، وتعمد إلى المُعاقبة بالسجن والجلد أو حتى القتل بسبب إقامة شعائر دينية مارسها مواطنون.