أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها دققت خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، أكثر من 534 ألف منتج غذائي، مشيرة إلى الانتهاء من إجراءات تفتيش وتدقيق أكثر من 1.6 مليون إرسالية غذائية عبر النظام الإلكتروني للرقابة على الغذاء المستورد.

وبدأت الهيئة عملية تسجيل الأغذية منذ عام 2012، فيما بدأ التطبيق الإلزامي للنظام الإلكتروني للرقابة على الغذاء المستورد اعتباراً من مطلع عام 2014، الذي يتضمن تسجيل مستوردي الأغذية والمنتجات الغذائية، وفسح الإرساليات الواردة عبر المنافذ الحدودية. وشهدت الفترة الماضية تسجيل ما يفوق ستة آلاف مستورد للأغذية، وتسجيل بيانات المنشآت وعناوينها وأرقام التواصل الخاصة بها.

 ودققت الهيئة بيانات 534.471 منتج غذائي، تتعلق بمكونات المنتج وبطاقة بياناته، ومدى مطابقتهما اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، ووافقت على 480361 منتجاً، ورفضت 54110 منتجات.

وأنهت إجراءات تفتيش 1.639.865 إرسالية غذائية من طريق النظام الإلكتروني حتى الآن، وفسحت 1.618.795 إرسالية، ورفضت فسح 21.070 إرسالية، وتحلل الهيئة هذه البيانات وتستفيد منها في تحسين إجراءات العمل وتسهيلها.

ونقلت صحيفة الحياة عن المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في الهيئة الصيدلي "عبدالرحمن السلطان" قوله:  أن عملية التدقيق تتطلب معرفة واسعة بتفاصيل المنتجات، مثل اسم الصنف، ومكونات المنتج، وبلد المنشأ، وجدول البيانات الغذائية، والتحذيرات، إذ إن كل صنف أو منتج يختلف في تفاصيله عن الآخر، بحسب النوع، ودرجة الخطورة، وطبيعة المكونات، والمواد المضافة إلى المنتج، وبالتالي تتم مراجعة البيانات الضرورية، التي تضمن سلامة المستهلك، مثل قائمة المكونات والتأكد من أنها ضمن قائمة المكونات المسموح بها، وكذلك التحذيرات، وتشمل العبارات التحذيرية المتعلقة بالحساسية التي تسببها بعض المكونات، والتحذيرات المتعلقة باستهلاك بعض المحليات الاصطناعية، والعبارات التحذيرية على الأغذية الخاصة، ومنها عبارة: "يستخدم هذا الصنف بإشراف طبي"، إضافة إلى تقويم الادعاءات الغذائية على بطاقات المنتجات الغذائية، والتأكد من عدم وجود عبارات مضللة أو عبارات علاجية أو صحية مخالفة.

مُضيفا: أن الهيئة تتأكد من مطابقة المنتجات حال وصولها إلى منفذ الدخول، ويجري مفتشو الغذاء المستورد في المنافذ عند ورود إرساليات المواد الغذائية تدقيقاً بالشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية، والتحقق من اكتمالها (المراجعة المستندية)، ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية للمستندات (التأكد من هوية المنتج)، وإجراء الفحص الفيزيائي لحاويات الإرسالية، والتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، وإحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إحالتها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية (الفحص المخبري).

ولفت السلطان إلى أن بالإمكان عدم الإذن بفسح الإرسالية، وعدم دخولها أسواق المملكة في أية مرحلة من مراحل التفتيش الأربع، فيما يتم الإذن بفسح الأصناف التي ليس عليها أية ملاحظات، ويجري كل ذلك من خلال نظام إلكتروني متكامل، إذ يدخل المفتش نتائج الإرساليات الغذائية بالتفصيل، وذلك يشمل تواريخ الصلاحية، وعدد الطرود، والوزن الإجمالي، وكذلك النتيجة النهائية.

 ويسهم ذلك في متابعة الإرساليات الغذائية وتتبعها في حال وجود تحذير عليها، أو سحب للمنتجات الغذائية.