أوقف قضاة التنفيذ خدمات أكثر من 75 ألف شخصا لعدم تنفيذهم أحكامهم القضائية بتسديد المطالبات المالية خلال العام الهجري الحالي منهم  48743 سعوديون، و 8525 مقيم، .

وتقضي أوامر القضاة بـمنع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وحجز مستحقاته المالية لديها مع منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك، مما يسهم في إعادة هيبة القضاء ومنع حالات التراخي والمماطلات في سرعة سداد المديونيات وملاحقة أصحاب الشيكات من دون رصيد وسرعة البت في الأحكام القضائية التي صدرت

وتأتي القرارات تنفيذا للمادة 46 التي تنص على أنه إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ بمنع المدين من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، والإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ