فيما لا يزال الجدل حول انتخاب المملكة السعودية عضوا في لجنة أممية تعنى بحقوق "المرأة" بين مؤيد ومعارض حتى تتكشف يوما بعد يوم حقائق تناقض المهمة الموكلة إليها.

مؤخرا، كشفت موظفة سابقة في دار رعاية الفتيات في العاصمة الرياض، ونزيلة سابقة في الدار أيضًا، أن إدارة الدار تجبر الفتيات النزيلات في الدار على التعري تمامًا بحجة تفتيشهن.

وقالت الأخصائية الاجتماعية والموظفة السابقة في دار الرعاية بالرياض، وتدعى نورة، خلال برنامج “ياهلا” الذي تبثه قناة “روتانا خليجية” ، إن لديها اعترافات مكتوبة بخط يد الفتيات حول إجبار الإدارة لهن على التعري الكامل!. ‏

وأوضحت أن الإدارة تجبر الفتيات على خلع ملابسهن كاملة، والوقوف عرايا تمامًا للتفتيش، والمراقبات يلزمن من قبل الإدارة على القيام بهذه الممارسات ضد النزيلات، ولا خيار لهن في ذلك، مضيفةً “حوربت من الإدارة بسبب عدم رضاي عن الكثير من الممارسات، وانتهى الأمر بإخراجي من الدار”.

كما أكدت “‏منيرة”، وهي نزيلة سابقة بدار رعاية الفتيات بالرياض، أن الإدارة تطلب من النزيلات خلع كل ملابسهن فور وصولهن للدار، ويقولون لهن “هذه قوانين”، كما يتم حبس الفتيات فور وصولهن للدار من 5 إلى 15 يومًا في حبس انفرادي تحت مسمى “حجر صحي”.

من جانبها، قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، أنها فتحت تحقيقًا موسعًا في واقعة إجبار فتيات على التعري في مركز حكومي مسؤول عن رعاية الفتيات اللاتي يقضين أحكامًا بالسجن أو ليس لديهن مأوى، بعد يوم واحد فقط.

وأوضحت الوزارة في تغريدة لها على حسابها الرسمي في “تويتر”ما مضمونه: “وزارة العمل والتنمية‏ الاجتماعية شكلت لجنة من المختصين باشرت عملها منذ ورود معلومات بالأمس للتحقق مما ذكر عن مؤسسة رعاية الفتيات، وتؤكد أنها لن تسمح بحدوث أي تجاوزات”.

أما “هيئة حقوق الإنسان” في المملكة قالت، أنها باشرت التحقيق في تجاوزات مؤسسة رعاية الفتيات في العاصمة الرياض، لاتخاذ الإجراءات النظامية في الحادثة. وقالت الهيئة الحكومية عبر حسابها في “تويتر” أيضًا: “إشارة لما تم الحديث عنه في أحد البرامج التلفزيونية عن تجاوزات في مؤسسة رعاية الفتيات؛ فقد باشرت الهيئة التحقق من صحة ما أثير في البرنامج، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية في هذا الشأن”.

وكانت المملكة انتخبت في اقتراع سري الأسبوع الماضي بالأمم المتحدة، لـ 54 دولة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وحصلت على 45 صوتا. وبذلك ستتمتع السعودية لفترة 2018–2022 بحق التصويت والإشراف على العديد من الآليات والقرارات والمبادرات التي تؤثر على حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم.

بدورها، رجحت صحيفة الغارديان البريطانية أن يكون المال لعب دورا في انتخاب السعودية هذا الأسبوع لرئاسة لجنة حقوق المرأة والمساواة في الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة بيلد الألمانية إن منظمات حقوق الإنسان ومنظمات مدافعة عن حقوق المرأة شعرت بالذهول حين علمت أنه تم اختيار السعودية لقيادة لجنة شؤون المرأة في الأمم المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن بعضهم قولهم :كيف يمكن لدولة تنتهك حقوق النساء أن تنتخب في هيئة أممية تدافع عن هذه الحقوق؟

أما صحيفة الإندبندت البريطانية  ذكرت أن هيليل نوير، المدير التنفيذي في منظمة مراقبة الأمم المتحدة (UN Watch) ، انتقد هذه الخطوة قائلا إن انتخاب السعودية لحماية حقوق المرأة هو كمن يضع مشعل الحرائق مسؤولا عن إطفائها، وذلك في إشارة إلى وضع المرأة في السعودية.