قالت منظمة القسط لحقوق الإنسان إن الإعلان على زيارة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب إلى المملكة السعودية جاء في وقت متأخر جدًا.

داعية إلى استثمار هذه الزيارة الهامة بالشكل الأكبر لدعم مكافحة الإرهاب فيما لا يضر بحقوق الإنسان، وبما لا يسمح للسلطات من استغلال الحرب على الإرهاب لتحويلها لحرب على الحقوق والحريات، مشددة إلى ضرورة أن تأخذ الزيارة مجراها الصحيح بما يخدم الشعب السعودي والشعوب الأخرى وبعيدًا عن مجاملة السلطات التي ترتكب الانتهاكات المتكررة بحق الشعب.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في 27 أبريل 2017 عن تحديد 30 أبريل 2017 موعدًا لزيارة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب إلى السعودية. وأن الزيارة الرسمية للمقرر (بين إميرسون) سوف تستغرق من 30 أبريل حتى 4 مايو لرصد آليات مكافحة الإرهاب ومدى تأثيرها على حقوق الإنسان.

وأكدت منظمة القسط في تقرير على الاهتمام بعدة أمور وهي البعد الفكري والشرعي، مشددة على أن مكافحة الإرهاب يجب أن تبدأ بمكافحة أفكاره وأسسه الفكرية، وحيث أن للإرهاب أشكال متنوعة ومختلفة.

وأوضحت المنظمة بقول: إلا أننا نعني في بياننا هذا الإرهاب الذي يهم المقرر في زيارته للسعودية، وهو الإرهاب الذي أثر ويؤثر بالشعب السعودي، ويحمل أفكارًا تعد هي القواعد الأساسية له، وهي، اللجوء للعنف والقوة واستباحة القتل للتغيير السياسي والفكري، ورفض الديموقراطية وحقوق الإنسان أو ما يعرف بالحكم الشوري القائم على حكم شعبي بدل حكم فردي استبدادي باسم (ولي الأمر)، ورفض الرأي المخالف والحدة مع المخالف واقصاؤه والسماح بقتاله أو سجنه، واعتبار من يصل للسلطة بالقوة هو الحاكم الشرعي واعتبار هذه الآلية العنيفة هي وحدها الطريق للتغيير، وبهذا -برأيهم- يصبح هذا الذي يصل للسلطة أو يستطيع فرض سلطة -على منطقة ما- هو ولي أمر تجب طاعته ولا يجوز نقده ولا نقاشه. وبهذا، نشأت جماعات مسلحة تقاتل من يخالفها لمحاولة التغيير والسيطرة، وهذا هو الأساس الفكري الأول لدى هذه الجماعات.

مُشيرة إلى أن هذا هو ماقامت به السلطات السعودية، وهذا ما تدرسه في مناهجها الدراسية، وهذا ما يدعوا له المفتون الرسميون للدولة الذين تعينهم وتمنع انتقادهم، مؤكدة أن السلطات السعودية نشأت عن طريق العنف المسلح، ومنذ ذلك الزمن حتى يومنا هذا وهي تقصي المخالف وتبيح الانتهاك بحقه، من القتل إلى السجن وصنوف القمع الأخرى، كما أن السلطات السعودية التي جمعت آراء شرعية شاذة قامت بانتقائها منذ زمن الحكم الأموي الاستبدادي حتى شكلت منها مدرسة دينية أبرزتها ونشرتها لتضيف شرعية على حكمها وحصانة دينية على حكامها، وهذا الجمع الشرعي لآراء شاذة ومرجوحة ومرفوضة من علماء مستقلين ومؤكد عليه من المدرسة الدينية السعودية ومن رجالها المقربين، وهو الأساس الشرعي والقوي والفكري للعدد الأكبر من الجماعات المسلحة وأبرزها داعش.

ولفت المنظمة إلى أن السلطات تكرس شرعية مشروعها الذي قام على العنف أو التغلب وفرض السلطة بالقوة الجبرية وتحت تهديد السلاح، وبوسائلها المختلفة تجرم كل طرق التغيير السلمي، مشيرة إلى أن في المملكة لا يوجد تمثيل رسمي للشعب.

كما شددت على أهمية طرح "استخدام الحرب على الإرهاب كذريعة لقمع حقوق الإنسان، فالسلطات السعودية تحاكم وتعاقب نشطاء حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح في المحكمة الجزائية المتخصصة، وتصدر ضدهم أحكامًا قاسية، ولعل آخرهم عضوي جمعية حسم عبدالعزيز الشبيلي وعيسى الحامد، وغيرهم كالناشط الحقوقي وليد أبوالخير، كما أنها تأخذ دعاة المجتمع المدني إلى مركز محمد بن نايف للمناصحة، الذي يناصح فيه من يصنفونهم بأصحاب المناهج الضالة".

وشددت المنظمة أيضا في تقريرها على حصول التجاوزات والانتهاكات ضد من يرتكبون أو يشتبه في ارتكابهم أعمالًا قد توصف بالإرهاب، مؤكدة أن ارتكاب أي شخص لجريمة ما، أو الاشتباه فيه لا يعني أبدًا عدم حصوله على حقوقه المشروعة التي نصت عليها الأنظمة والقوانين، ولا يسمح ذلك إطلاقًا بتعذيبه أو انتزاع الأقوال منه، أو إجباره على اتخاذ مواقف محددة تحت التعذيب والإكراه، ولا يجوز أيضًا الزج بالناس في السجون لسنوات دونما محاكمة عادلة ومستقلة، وأن يسمح له بتوكيل محام يدافع عنه.

وقالت المنظمة أن السلطة السعودية هي المسؤولية ، مذكرة بأنها قامت بإرسال عدد من الشباب المدني والغير منخرط في أي أعمال عسكرية إلى أماكن الصراع، وقد كان هذا معلنًا بشكل رسمي في إرسال الشباب ودعمهم وتحريضهم على الذهاب للقتال في العراق، وفي أماكن أخرى من العالم وإن لم يكن معلن بشكل رسمي في بعض المرات.

كما أن السلطات اعتقلت ثم أفرجت عن بعض المعتقلين ليلتحقوا لا حقًا بالجماعات المسلحة أو لينفذوا أعمالًا إرهابية، وذلك بعد الزج بشباب صغار مع قيادات هذا الفكر في السجون، ومنهم من لم يكن له أي علاقة بالعنف، ومنهم من سجن بسبب مظاهرات سلمية ليخرج وهو متبني للفكر المتشدد، وكأنهم في دورة تدريبية على العنف ليخرجوا بعد ذلك كمتبنين أو متزايدين في تبني هذه الأفكار، وفي هذا إشارة إلى رغبة أو ربما دلالة على فشل لدى السلطات السعودية لصناعة مزيد من الشباب المتبنين لهذه الأفكار، إذ تتحول السجون السياسية السعودية إلى مايشبه الحاضنة التدريبية والدافعة لتبني أفكار العنف.
مطالب حقوقية للمقرر الخاص ..

وطالبت القسط المقرر الخاص بين أمريسون المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بطلب لقاء رجال الدين المعينين من قبل السلطة السعودية لمعرفة مدى مسؤولية السلطة عن خلق بيئة فكرية حاضنة للفكر الإرهابي،و منهم لقاء صالح الفوزان بصفته الرجل الأقرب للملك سلمان، وهو المفتي الأقوى لدى السلطة.

وطالبت المنظمة كذلك المقرر الخاص بلقاء نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان الذين تمت معاقبتهم في المحكمة الجزائية المتخصصة أو وفق قانون الإرهاب، أو تمت مناصحتهم في مركز محمد بن نايف للمناصحة، ومراجعة قانون الإرهاب والمحكمة الجزائية المتخصصة ومركز المناصحة وشرعيتها القانونية، وكذلك مراجعة عدم استقلالية المحكمة الجزائية المتخصصة وغيرها من المحاكم وكذلك هيئة التحقيق والادعاء العام.

بالإضافة إلى مراجعة تعهدات السلطات السعودية في منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، ومراجعة تعهدات السلطات السعودية بضمان محاكمات عادلة لكل متهم، ومراجعة عدم وجود ضمانات رقابة شعبية على هذه التعهدات، وسؤال السلطات السعودية عن التقرير الذي سلمه الدكتور محسن العواجي لوزير الداخلية والذي لم يتخذ فيه أي خطوات منذ أكثر من 17 عام حتى الآن، وهو التقرير الأشهر والذي تم بناء على طلب وزير الداخلية نفسه.

وطالبت المنظمة أيضا بالضغط على السلطات لتسمح بزيارة السجون زيارات حقيقية غير تجميلية، يسمح فيها بزيارة سجون عشوائية دون ترتيبات مسبقة، ودون السماح للسلطات لانتقاء الزمان والمكان المحدد للزيارة، ويتم لقاء من يتم طلبه من السجناء سواء بانتقاء الفريق الذي يقوم بالزيارة أو كعينة عشوائية، ويكون اللقاء مع شريحة كبيرة وفي مواقع مختلفة وعلى انفراد لكي يكون السجين بمأمن من تهديد السلطة.

اختتم تقرير القسط بالتأكيد: أنها تدعو لمراجعة هذه النقاط، وأخذها بعين الاعتبار قبل الشروع في الزيارة، وذلك لاستغلال هذه الزيارة بالشكل الأمثل وبما يفيد في مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، ولا يصب في صالح السلطات القمعية، التي تسببت في زيادة وانتشار الإرهاب وقمعت الحقوق والحريات.