دعت المستشارة ميركل خلال زيارتها للمملكة إلى وقف غارات التحالف السعودي على اليمن، مشيرة إلى قصور في ملف حقوق الإنسان بالمملكة، كما لفتت إلى أن لدى ألمانيا "لوائح صارمة فيما يتعلق بتصدير أسلحة".

أعربت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل عن اعتقادها بحدوث تقدم في العلاقات العسكرية بين بلادها والمملكة، لكنها انتقدت وضع حقوق الإنسان في المملكة.

وبعد لقائها مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز في جدة، قالت ميركل يوم الأحد (30 أبريل) إنه فيما يتعلق بأمور مثل عقوبة الإعدام أو موقف المدون المسجون رائف بدوي أو آخرين عديدين، " فإننا سنثقب بطبيعة الحال في اللوح السميك لحقوق الإنسان"، وأضافت ميركل أن ثمة أوجه قصور كبيرة في هذا المجال.

واعتبرت ميركل أن هناك رسالة مهمة صادرة اليوم هي أن برلين والرياض تستطيعان التعاون اقتصاديا بشكل جيد، دون "الإخلال" باللوائح الألمانية الصارمة الخاصة بصادرات صفقات التسليح.

 وكان نائب وزير الاقتصاد السعودي، محمد التويجري، قال في تصريحات لمجلة "شبيغل" قبل بدء زيارة ميركل إلى المملكة إن بلاده "لن تسبب مشاكل بإبداء رغبات جديدة في الحصول على أسلحة (من ألمانيا)"، وأضاف: "نقبل التحفظ الألماني المتعلق بصادرات إلى السعودية، إننا نعرف الخلفيات السياسية".

من جانبها، قالت ميركل: "لدينا لوائح صارمة فيما يتعلق بتصدير الأسلحة"، ولفتت إلى أن هذا أدى في الماضي إلى عدم تفهم في السعودية. وأشارت إلى الاتفاقية التي أبرمتها اليوم وزارتا الدفاع الألمانية والسعودية لتدريب قوات عسكرية سعودية في ألمانيا.

 وقالت: "لا نستطيع أن يكون لدينا جنود ألمان في كل مكان في العالم، لكننا نستطيع أن ننقل معرفتنا التقنية"، وتابعت أن ألمانيا تدعم "تزايد قدرة دول على خوض الحرب بنفسها".