دعا البيان الختامي للقمة الخليجية في الرياض في دورتها الـ36، الخميس "10 ديسمبر 2015م"، إلى "الإعداد لمؤتمر دولي لإعمار اليمن بعد التوصل إلى اتفاق سلام" هناك، مبدياً الدعم لـ"الحل السياسي" في سوريا بناءً على مؤتمر "جنيف  1"، وما يخرج من مؤتمر المعارضة السورية المنقعد في الرياض.

وجاء في البيان الذي تلاه الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن "دول المجلس دعت إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن بعد توصل الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني لتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي".

وتحدث البيان عن "حرص دول المجلس على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن تحت قيادة حكومته الشرعية ودعمها الحل السياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، ليتمكن اليمن العزيز من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية".

وأضاف أن دول المجلس "أعلنت دعمها للحل السياسي في سوريا ولما يخرج به مؤتمر المعارضة السورية المنعقد في الرياض في (8-10 ديسمبر 2015م) من نتائج بما يضمن وحدة الأراضي السورية واستقلالها وفقا لمبادئ "جنيف 1"، مرحباً بـ"نتائج مؤتمر فيينا للأطراف المعنية".

وذكر إن دول المجلس "شددت على ضرورة تحمل دول العالم مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب والقضاء عليه أيا كان مصدره"، مشيراً إلى أن هذه الدول "بذلت الكثير في سبيل ذلك، مؤكدة أن الإرهاب لا دين له وأن ديننا الحنيف يرفضه فهو دين الوسطية والاعتدال والتسامح".

من جهة أخرى، أشار البيان إلى "القلق البالغ" في شأن إطلاق إيران لصاروخ بالستي متوسط المدى قادر على حمل سلاح نووي"، معتبراً أن ذلك "انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929"، مشدداً على "أهمية تنفيذ إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015م) في شأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى".

من جهة ثانية، ذكر البيان إنه "تم الاتفاق على استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي خلال العام 2016م بعد مرور 13 عاماً على تأسيسه في "يناير 2003م"، وذلك لتعزيز التكامل بين دول المجلس ويشمل ذلك إجراءات حازمة لتسهيل وتسريع وتبسيط إجراءات المنافذ الجمركية بين دول المجلس تمهيدا لإلغائها واستكمال المعاملة المميزة لمواطني دول مجلس التعاون في جميع المنافذ من دون استثناء".

ولفت إلى أنه "تم الاتفاق أيضاً على استكمال خطوات تفعيل السوق الخليجية المشتركة خلال العام المقبل (2016م)، وذلك لتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كل المجالات الاقتصادية من دون تفريق أو تمييز".

وبحسب البيان، فقد "تم الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية وفق الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرار المجلس الأعلى في الدورة "23 في ديسمبر 2002م"، والاتفاق على سرعة استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي تساعد على تقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول المجلس، بما في ذلك إصدار النظام أو القانون التجاري الموحد ونظام قانون المنافسة ونظام قانون مكافحة الغش التجاري وغيرها، واستكمال دراسة تحويل الأنظمة الاسترشادية الحالية الى أنظمة قوانين إلزامية ورفعها للقمة المقبلة 2016م لاعتمادها".

وتطرق إلى "جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة على البيئة البحرية لدول المجلس ومعالجة التصحر ونضوب المياه الجوفية والتغير المناخي وحماية المستهلك واستكمال منظومة الإجراءات والتشريعات اللازمة في مجال المعاقين والعمل التطوعي".