أطلقت وزارة التجارة والاستثمار الأحد 7 مايو نظاما جديدا يتمثل في فحص ومعايرة مضخات الوقود الإلكترونية؛ من أجل زيادة الدور الرقابي على المحطات لرفع مستوى الشفافية في الخدمة المقدمة للمستهلكين، والقضاء على حالات الخلط في البنزين والغش التجاري.

أوضحت الوزارة أن القرار سيطبق تدريجيا عبر إلزام المحطات الجديدة بفحص ومعايرة مضخات الوقود، اعتبارا من 11 شعبان الجاري بالشراكة مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وستتم إتاحته اختياريا لأصحاب المحطات القائمة كمرحلة أولى؛ بهدف الوصول إلى أفضل النتائج، على أن يطبق النظام في المرحلة الثانية إجباريا على كافة المحطات الجديدة والقائمة التي ينتهي ترخيص تشغيلها مع بداية العام الهجري المقبل.

وذكرت أن الخدمة تسهل على أصحاب محطات الوقود طلب فحص ومعايرة مضخات الوقود إلكترونيا، عبر خطوات ميسرة من خلال الموقع الإلكتروني للخدمة ومن ثم يزور المختبر المحطة، والقيام بالاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة مضخة الوقود من ناحية صحة قراءة العدادات وجودة الوقود المقدم للمستهلك النهائي.

وقال غازي الغانم المستثمر في قطاع المحطات أن ملاك محطات الوقود لم يبلغوا بوجود آلية لدى وزارة التجارة والاستثمار لاكتشاف عمليات الغش في محطات الوقود، مشيرا إلى أن تحرك الوزارة بمثل هذه الآلية يسهم في القضاء على عمليات التلاعب في تركيبة الوقود من خلال خلط بنزين (91) الأخضر بـ(95) الأحمر، خصوصا أن سعر الأخير أغلى من الأول، لافتا إلى أن عمليات الغش والتلاعب في قيمة اللترات لا تخفى على أحد، إذ إن العمالة تمارس الغش على أصحاب المحطات فضلا عن الزبائن.