خبير-(خاص).

قامت الدائرة الإبتدائية الأولى بالمحكمة الإدارية في مكّة المكرّمة برفض طلب عاجل لأصحاب شركات ومؤسسات حجاج الداخل حسب ما أوردته مصادر إعلامية.

وكانت شركات ومؤسسات حجاج الداخل قد اجتمعت وأوكلت محامياً لها وقدمت طلباً للمحكمة بإيقاف القرارات الأخيرة المتعلقة بالمسار الإلكتروني والتصنيف والأسعار التي اتخذتها "وزارة الحج" والتي فيها مخالفات للأنظمة واللوائح حسب ماجاء في نص الدعوة المقدّمة من قِبلهم.

و أرجأت المحكمة جلسة القضية لتاريخ 3/12/1436 للنظر في أصل القضيّة بعد أن كانت قد استمعت لمرافعات محامي المُدّعين ودفاع مندوب الوزارة الذي طلبت منه الهيئة القضائية إعداد رد لحين موعد الجلسة القادمة.

ونقل مصدر إعلامي عن نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة عبد القادرالجبرتي أنّ اللجنة تفاجأت بالقرارات التي أصدرتها وزارة الحج، والتي كانت مختلفة تماماً عما كان يُناقش بين الطرفين، متضمنةً بعض البنود التي تتعارض في تفاصيلها مع بعض بنود اللائحة التنظيمية، وبنود اللائحة التنفيذية لحجاج الداخل، بالإضافة إلى مخالفتها للأنظمة المعمول بها من الدفاع المدني، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية.

من جهة أخرى قال المحامي الموكل في القضية من قِبل شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل أنّ موكليه ماضون في طلبهم حتى يتم إلغاء القرارات من قِبل وزارة الحج.