جدَّد مجلس الضمان الصحي التعاوني تحذيره شركات التأمين من تبعات التأخُّر في الرد على طلبات المستشفيات الخاصة بشأن تقديم الخدمات العلاجية للمؤمَّن عليهم.

مشيراً إلى أن غرامات الشركات في حال المماطلة إلى 5 آلاف ريال عن كل فرد مؤمَّن عليه وأسرته.

 وحدَّد مجلس الضمان مدة 60 دقيقة زمناً أقصى للرد على الطلبات بالموافقة أو عدمها.

وبحسب تحذير المجلس؛ فإن عدم الرد خلال ساعة يعني الموافقة تلقائياً على الطلب، ما يترتب عليه تحمُّل شركات التأمين تكاليف الخدمات العلاجية.

وشدد مصدر في «الضمان الصحي التعاوني» على وجوب رد شركات التأمين على طلبات المستشفيات خلال 60 دقيقة، بحسب "الشرق".

ويستند المجلس في إجراءاته إلى الفقرة «ب» من المادة الخامسة لنظام الضمان الصحي، وتشمل المادة التغطية بالضمان الصحي التعاوني على الأفراد المؤمَّن لهم وأسرهم على أن تتحمل الشركات تكاليف الخدمات العلاجية.